أيرلندا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وتعلن عن تعيين سفير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأيرلندية رسميًا عن اعترافها بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.
وأوضحت في بيان أن دبلن ستعين سفيرًا أيرلنديًا لدى دولة فلسطين.
يأتي هذا القرار في إطار خطوات مشابهة من دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والنرويج، اللتين أعلنتا أيضًا اعترافهما بدولة فلسطين كدولة مستقلة يوم الثلاثاء.
هذا الاعتراف ينضم إلى اعتراف نحو 140 دولة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، بالدولة الفلسطينية.
كانت السويد هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين في أكتوبر 2014.
وأفادت تقارير صحفية غربية بأن الاعترافات الجديدة تعكس تآكل هيمنة الولايات المتحدة على مسار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.
تشير هذه التحركات إلى زخم متزايد بين الدول الأوروبية لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، رغم التحذيرات الإسرائيلية.
يُذكر أن اعترافات الدول الأوروبية بفلسطين تُعتبر خطوة مهمة قد تؤثر بشكل كبير على الديناميكيات السياسية والدبلوماسية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أيرلندا فلسطين تعيين سفير دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون