بيان من الشؤون العقارية.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جددت المديرية العامة للشؤون العقارية تذكير أصحاب المعاملات في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان إلى أنها ككل يوم جمعة تفتح أبوابها أمامهم هذا الأسبوع أيضاً الجمعة في 31 أيار 2024 لتسليم الدفعة التاسعة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العاشرة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود 2024.
كما تعلن المديرية أن رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في أمانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الأربعاء والخميس والجمعة في 29- 30و31 أيار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الإفادات العقارية نهار الإربعاء والخميس والجمعة في 29-30و31 أيار 2024 واستلام طلبات اظهار الحدود.
كما وتُعلن أن:
- رئيس المكتب العقاري المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 30 و31 أيار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وسوف يقوم بتسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة. كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في بعبدا نهار الخميس في 30 أيار بتسليم الافادات العقارية.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يقوم نهار الأربعاء في 29 أيار باستلام معاملات جديدة فقط لعمليات فك التأمين. كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في 31 أيار 2024.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الأولى ورئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 31 أيار 2024 جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل الجمعة الواقع في 31 أيار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات أو صور عن نظام الملكية الخ...
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم "آخر الأخبار" للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2x50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا - عاليه - الشوف)
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتا السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أمانة السجل العقاری فی أصحاب العلاقة أوامر القبض الجمعة فی فی بعبدا فی المتن
إقرأ أيضاً:
مواد البناء والعمالة الماهرة يُلقي بظلاله على التطوير العقاري في الإمارات
قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة دانوب” : في ظل ازدهار سوق العقارات وتصدّره المشهد في، تزداد التحديات التي يجب على المطورين التعامل معها. فمن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات مثل الخرسانة إلا بأسعار عالية.
ونظرًا لالتزام المطورين بإكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، فلا مفر من شراء مواد البناء بأسعار مرتفعة، وهو ما يُثقل كاهل ميزانيات مشاريعهم بأعباء إضافية.
ويسهم الطلب المتزايد على تطوير العقارات والبنية التحتية في إعادة تشكيل ديناميكيات سلسلة التوريد، وهو ما يضع المورّدين والمقاولين في موقف قوة أثناء المفاوضات.
وفي ظل مسارعة المطورين إلى إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، شهد الطلب على المقاولين المهرة ارتفاعًا ملحوظًا.
وأضاف ساجان ، في المقابل، يعتمد المقاولون بشكل كبير على مواد البناء لإنجاز المشاريع بكفاءة. ومن بين هذه المواد، لا تزال الخرسانة أهم عنصر في المنظومة، وقد تغيرت ديناميكيات توريدها بشكل ملحوظ.
وقد كان بإمكان المطورين الحصول على الخرسانة على أساس فترة ائتمان تمتد ما بين 120 و150 يومًا، أصبح المصنّعون يطالبون بدفع المبلغ بالكامل مقدمًا قبل التوريد بمدة تصل إلى 3 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تسببت زيادة التكاليف والقيود المفروضة على التدفق النقدي في ارتفاع نفقات البناء، وهو ما أثر في نهاية المطاف على ميزانيات المشاريع وأسعار العقارات.
ووأوضح ساجان أن نقص العمالة الماهرة يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع. فقد ساهم ازدهار قطاع البناء في زيادة التنافس على العمال ذوي الخبرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها.
ومن أجل استقطاب المواهب واستبقائها، يتعين على المقاولين تقديم حزم تعويضات مغرية تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف.
ويشكِّل نقص العمالة عاملاً حاسمًا في سلسلة التوريد، إذ قد يؤثر التأخر في توظيف العمالة بشدة على مواعيد تنفيذ المشاريع.
يستفيد المقاولون الذين حصلوا على هذه المشاريع الضخمة من هذا الاتجاه أيضًا. فهُم الآن في وضع يسمح لهم بوضع أسعار أعلى، إذ يدركون أن المطورين يسابقون الزمن لإكمال تنفيذ مشاريعهم.
وفي ظل تزايد الطلب على مواد البناء في جميع أنحاء الإمارات، سيجد المطورون أنفسهم في وضع يفرض عليهم تأمين مواد مثل الخرسانة وغيرها من أساسيات البناء بسعر مرتفع لضمان إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة.
وقال ساجان يشير النمو المتسارع في قطاع البناء في الإمارات إلى احتمالية ارتفاع الطلب عل الصلب ومواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على التكاليف. وإذا استمر الوضع الراهن، قد يصبح نقص الصلب العقبة الرئيسية التالية التي تعترض المطورين.
وأوضح ساجان أنه لا يزال سوق العقارات في الإمارات قويًا، إذ يواصل المطورون سعيهم إلى تنفيذ مشاريع طموحة. ومع ذلك، تشكِّل زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الخرسانة، وارتفاع الرسوم التي يفرضها المقاولون، ونقص العمالة تحديات كبيرة.
ويعمل القطاع بأسره الآن في سوق يهيمن عليه البائعون، إذ يحظى المورِّدون، والمقاولون، والعمال المهرة بالأفضلية.
ومع استمرار تزايد الطلب، يتعين على المطورين وضع خطط استراتيجية للحد من تزايد التكاليف وضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة.