جدة
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الثلاثاء – عبر الاتصال المرئي -، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب – رعاه الله – عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة.
وتوجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما منّ به من شفاء خادم الحرمين الشريفين، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.
ثم اطّلع مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – من فخامة رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وكل من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء اليابان، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات التعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف، عاداً فوز المملكة بعضوية المنتدى الدولي للنقل بإجماع كافة الأعضاء، وتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد للعام (2026م)؛ تأكيداً على ريادتها العالمية، وتثميناً لمبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية في تطوير هذين القطاعين الحيويين.
وأشاد مجلس الوزراء، بنجاح أعمال مؤتمر مستقبل الطيران (2024) الذي عقد بالرياض، وما اشتمل عليه من مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، وتوقيع أكثر من (100) اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن استثمارات بـ(عشرات المليارات)؛ ستسهم في تعزيز ما يشهده هذا القطاع من قفزات كبرى؛ لترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبين معاليه أن المجلس، نوّه بما سجلته المملكة من أرقام قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، داعمة بذلك جهودها في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة؛ وفق مستهدفات مبادراتها المحلية والدولية المتعددة.
وتناول مجلس الوزراء، عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية، مجدداً الرفض القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة التدخل للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأوروغوياني والتشيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهورية الأوروغواي الشرقية ووزارة الثقافة والفنون والتراث في جمهورية تشيلي، والتوقيع عليهما.
ثالثاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية – ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة – إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.
خامساً:
الموافقة على مشروع النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
سادساً:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ومديرية الأدوية البيطرية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال تنظيم الأدوية البيطرية، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، في مجال منع الفساد ومكافحته.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة بوليتيكنيكو ميلانو في جمهورية إيطاليا، في مجال الفنون التقليدية.
عاشراً:
الموافقة على نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة، وميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43)، والموافقة على نظام حماية المال العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية (لمدة سنتين)، الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (154).
حادي عشر:
تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ثاني عشر:
الموافقة – من حيث المبدأ – على إنشاء مؤسسة باسم “مؤسسة الرياض الخضراء”.
ثالث عشر:
تعيين الأستاذ/ مقرن بن محمد بن طراد الشعلان، والمهندس/ عمر بن محمد بن عمر السحيباني، والأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التركي؛ أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، وتجديد عضوية المهندس/ وليد بن عبدالرحمن بن إبراهيم العيسى في مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ جلال بن محمدالبدري بن محمد باصهي، وتعيين الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الشهيل عضواً، من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.
خامس عشر:
الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية خالد بن سعد بن محمد الشبلان العتيبي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ تعيين الدكتور/ نايف بن عابد بن إبراهيم الزارع على وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية عواطف بنت فهد بن ساعد الحارثي إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس/ خالد بن عبدالله بن عمر سندي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
ــ ترقية عادل بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الورزاء خادم الحرمين قرارات مجلس الوزراء مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فی المملکة العربیة السعودیة خادم الحرمین الشریفین تفاهم للتعاون الموافقة على مجلس الوزراء الخامسة عشرة الرابعة عشرة فی شأن مشروع مذکرة تفاهم مجلس إدارة للتعاون فی فی جمهوریة بین وزارة إلى وظیفة ــ ترقیة بن محمد فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية - Global South Utilities»، و«ويهنج» الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة ويهنج الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة ويهنج الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة ويهنج الصينية بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.