بنك مصر يتعاون مع الرعاية الصحية لتقديم الخدمات المالية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وقع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور/ أحمد السبكي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي مشروعي حياة كريمة والتامين الصحي الشامل للمجال الصحي.
بحضور حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئة ، ويهدف البروتوكول إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية ويتضمن البروتوكول تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.
ويتيح البروتوكول تحويل مرتبات العاملين بكافة المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة من خلال منظومة بنك مصر للمرتبات، كما يتم توفير آلات POS لتحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة بالمنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة من خلال توفير آلات الدفع المتصلة آليا بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لتحصيل مستحقات الهيئة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة. كما يتم بموجب البروتوكول توفير آلات صراف آلي ATM بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة مع فتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة وفقاً لخطة انتشار البنك.
قال محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر “إن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزا لخطة البنك في تدعيم شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة به والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تصل إلى ما يزيد عن 5700 ماكينة صراف آلي، كما يعد استكمالا لنجاحات البنك في مجال التجارة الإلكترونية، حيث حقق البنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2023 بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الالكترونية 300%(بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 الاف موقع إلكتروني)”.
وأشار الإتربي إلى أن البنك يسعي للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى، وذلك بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
أكد محمد الإتربي على حرص بنك مصر الدائم على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجاتهم المختلفة، حيث يؤمن البنك بأن تعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدى يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.
وأكد الدكتور/ أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على سعادته بالتعاون مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي، وأضاف: “بنك مصر يعد من أحد أهم البنوك الوطنية الرائدة في الخدمات المصرفية والمسئولية الاجتماعية، ونحن واثقون بأن شراكتنا ستسهم في توفير جميع المنتجات المصرفية بمعايير عالمية للعاملين والمرضى وذويهم، وجميع المترددين على المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق التأمين الشامل”.
وأضاف الدكتور/ أحمد السبكي، أن هذا التعاون يعزز الشمول المالي ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية، حيث أن استخدام نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني يعزز من كفاءة العمليات المالية بتسجيل وتوثيق جميع العمليات إلكترونيًا.
وأشار الدكتور/ أحمد السبكي، إلى أن هذه الأنظمة توفر الوقت والجهد، حيث تتيح إجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة، مما يقلل من الحاجة إلى الانتقال الفعلي إلى البنوك أو مكاتب الدفع، وأكد أن دعم الاقتصاد الوطني من خلال الشمول المالي يعزز النمو الاقتصادي، كما يسهم الشمول المالي في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
ويسعي بنك مصر دائما الي توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، حيث يسعى البنك جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، كما يسعى البنك لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمله تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرعایة الصحیة الدفع والتحصیل الإلکترونی الطبیة والإداریة التابعة للهیئة الشمول المالی أحمد السبکی رئیس مجلس من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي على رأس أولويات المجلس
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح ممدوح، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وتابع: وذلك إيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.