«التنمية المحلية»: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الأمور تسير بشكل جيد بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ الإقبال على تقديم طلبات التصالح كبير بالمحافظات.
تسهيل إجراءات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد يستوعب مخالفات كثيرة ويسمح للمواطنين بتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة المخالفة أو العقار بعد التصالح، والقانون الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها القانون السابق وسهل إجراءات التصالح، مبينا أن أي مواطن يرغب في التصالح عليه اتباع الخطوات والضوابط التي أقرّها القانون.
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد رسوم التصالح وأسعار الفحص والجدية ودور اللجان الفنية والأمانة الفنية، وأيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح، بحيث يمكن للمواطن تقنين الوضع في فترة زمنية محددة شريطة أن يقدم المستندات المطلوبة كاملة، كما أتاح القانون التصالح على حالات لم يكن مسموح بها في القانون السابق، مبينًا أنَّ أول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات واستطلاع رأى جهة الولاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى الأمانة الفنية التنمية المحلية القانون الجديد اللجان الفنية بشكل جيد قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.