«التنمية المحلية»: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الأمور تسير بشكل جيد بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ الإقبال على تقديم طلبات التصالح كبير بالمحافظات.
تسهيل إجراءات التصالحوأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد يستوعب مخالفات كثيرة ويسمح للمواطنين بتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة المخالفة أو العقار بعد التصالح، والقانون الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها القانون السابق وسهل إجراءات التصالح، مبينا أن أي مواطن يرغب في التصالح عليه اتباع الخطوات والضوابط التي أقرّها القانون.
وأشار إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد رسوم التصالح وأسعار الفحص والجدية ودور اللجان الفنية والأمانة الفنية، وأيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح، بحيث يمكن للمواطن تقنين الوضع في فترة زمنية محددة شريطة أن يقدم المستندات المطلوبة كاملة، كما أتاح القانون التصالح على حالات لم يكن مسموح بها في القانون السابق، مبينًا أنَّ أول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات واستطلاع رأى جهة الولاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى الأمانة الفنية التنمية المحلية القانون الجديد اللجان الفنية بشكل جيد قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.