شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إفلاس هارتلاند تري ستيت ينشر مخاوف انهيار مزيد من البنوك، أفلس بنك هارتلاند تري ستيت في كانساس، وهو ما أدى إلى تحرك فوري من مؤسسة التأمين على الودائع التي سيطرت على أصول البنك المنهار، خاصة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إفلاس "هارتلاند تري ستيت" ينشر مخاوف انهيار مزيد من البنوك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إفلاس "هارتلاند تري ستيت" ينشر مخاوف انهيار مزيد من...

أفلس بنك "هارتلاند تري ستيت" في كانساس، وهو ما أدى إلى تحرك فوري من مؤسسة التأمين على الودائع التي سيطرت على أصول البنك المنهار، خاصة بعدما انتشرت مخاوف واسعة بن المستثمرين من أن أزمة البنوك الأمريكية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة لم تنته بعد، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

لم تمنع اللوائح التنظيمية المصرفية الجديدة انهيار البنوك الأمريكية هذا العام، ووافقت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع FDIC، على تحمل جميع ودائع هارتلاند تري ستيت بنك لحماية العملاء، والدخول في اتفاقية شراء مع بنك دريم فيرست أو سيراكيوز Dream First Bank of Syracuse بكانساس.

يعني هذا أن الفروع الأربعة لبنك هارتلاند تري ستيت سيتم إعادة فتحها كفروع لبنك دريم فيرست أو سيراكيوز.

ومن قبل هاتلاند، أحدث إفلاس بنوك سيليكون فالي وفيرست ريبابليك وسيجنيتشر هذا العام هزة في الصناعة المصرفية الأمريكية، مما دفع المشرعين إلى تقديم تشريعات جديدة لحماية ودائع العملاء وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

يعتبر بنك هارتلاند تري ستيت، أول بنك يسقط منذ انهيار فيرست ريبابليك في أوائل مايو من العام الجاري.

وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين، إن عملاء البنوك يمكنهم الوصول إلى أموالهم عن طريق كتابة الشيكات أو استخدام بطاقات الصراف الآلي، ولن يضطروا أيضًا إلى تغيير خدماتهم المصرفية، حيث سيصبحون تلقائيًا عملاء في بنك دريم فيرست.

كما ذكرت، مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC)، إن بنك هارتلاند تري ستيت، لديه ما يقرب من 139 مليون دولار من الأصول الإجمالية و130 مليون دولار من إجمالي الودائع.

كما وافق بنك دريم فيرست على شراء "جميع" أصول هارتلاند تري ستيت. وقالت مؤسسة التأمين إن عملاء القروض يجب ألا يتأثروا إلى حد كبير، لأن مؤسسة التأمين وبنك دريم يدخلان اتفاقية للمشاركة في الخسائر والمبالغ المستردة المحتملة على القروض.

أوضحت مؤسسة التأمين: "يجب أن تستمر عملية سداد المدفوعات، بما في ذلك مدفوعات الضمان"، مشيرة إلى إن شروط القروض الخاصة لن تتغير.

من المعتقد أن وراء فشل البنوك ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب سوء إدارة المخاطر من قبل المؤسسات المالية. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي العام الماضي إلى أكثر من 5.25٪ في يوليو -أعلى معدل منذ عام 2007- في محاولة لكبح التضخم في البلاد. وفي يونيو، كان معدل التضخم في الولايات المتحدة 4.1٪ على

من جانبها، قالت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي، إن ثلاثة بنوك في الاتحاد الأوروبي فشلت في تلبية متطلبات رأس المال الملزمة بما يقدر بـ496 مليار يورو (546 مليار دولار) من احتياطياتها.

أصبحت اختبارات الإجهاد المصرفية سمة في أوروبا والولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 عندما اضطر دافعو الضرائب إلى إنقاذ بعض المقرضين الذين يعانون من نقص في رأس المال.

وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) إن الاختبار شمل 70 بنكًا، بزيادة 20 بنكًا عن عام 2021 مع 57 بنكًا من منطقة اليورو أشرف على اختبارها البنك المركزي الأوروبي، وتمثل حوالي 75٪ من الأصول المصرفية في الاتحاد الأوروبي.

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إفلاس "هارتلاند تري ستيت" ينشر مخاوف انهيار مزيد من البنوك وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.

وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪؜ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".

وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".

وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".

أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".

وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪؜ حاليا لتزيد على 54٪؜ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".

مقالات مشابهة

  • مخاوف من انهيار جديد للجنيه السوداني أمام الدولار
  • وزير خارجية الأردن: مستعدون لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • العلاق: إجماع عربي على دور برامج البنوك المركزية في معالجة التحديات
  • تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
  • بنك برقان يوسّع خدماته المصرفية للشركات بافتتاح فرع جديد في صبحان
  • فؤاد من إيطاليا: المجانين هم من يضعون أموالهم في البنوك الليبية
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. إسرائيل إلى مزيد من العزلة
  • البريميرليج يعلن مواعيد موسم 2025-2026 مع مزيد من الراحة للاعبين
  • إفلاس عملاق البطاريات الأوروبي يضرب طموح صناعة السيارات الكهربائية