صحيفة عبرية تكشف وفاة غزيين تحت التعذيب أثناء اختطافهم ونقلهم من القطاع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة عبرية عن وفاة فلسطينيين اثنين تم اختطافهم من قطاع غزة تحت التعذيب أثناء نقلهم إلى معتقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن تحقيق الشرطة العسكرية يكشف أن الغزيين اللذين ماتا أثناء الطريق إلى منشأة الاعتقال في سديه تيمان قد ضربا على أيدي الجنود، وأنهما لم يتضررا بسبب ظروف الطريق القاسية حسب ادعاء القوة التي كانت تحرسهم.
وكشفت الصحيفة أنه تم التحقيق مع عدد من الجنود، لكن لم يتم اعتقال أي واحد منهم، مثلما في الـ 33 حالة وفاة أخرى لسكان من القطاع الذين اعتقلوا في الحرب وتم إحضارهم إلى معتقلات الاحتلال.
وبحسب الصحيفة فإن "الاثنان تم اتهامهما بالإرهاب وتم أخذهم وهم أحياء في شاحنة وتم تكبيلهما. هذه الشاحنة نقلتهما من غزة في خانيونس إلى منشأة الاعتقال قرب بئر السبع. وقد تم العثور عليهما أموات في نهاية الرحلة".
وأوضحت أن "أدلة تم جمعها في التحقيق تناقضت مع ادعاء جنود الهندسة بحدوث أضرار لهم بسبب الطريق. وأنه تم ضرب المعتقلين في كل أنحاء أجسادهما، وحسب الأدلة فإن أحدهما أصيب في رأسه".
وتزعم الصحيفة أن الشرطة العسكرية تحقق في الأشهر الأخيرة في 25 حالة وفاة لفلسطينيين تم اعتقالهم كمقاتلين في القطاع.
يذكر أن "سديه تيمان" هي قاعدة عسكرية أصبحت منشأة اعتقال، وتضم معظم المعتقلين الذين تم اختطافهم من القطاع إلى حين اتخاذ قرار حول استمرار الإجراءات ضدهم ونقلهم إلى سلطة مصلحة السجون.
وحتى الآن تم نقل 2000 شخص إلى سجون أخرى، وهم معتقلون حسب أمر اعتقال دائم.
وقدمت التماسات ضد ظروف الاعتقال الشديدة في المنشأة، حيث المعتقلون يوجدون في مناطق مسورة وعيونهم معصوبة وأيديهم مكبلة معظم ساعات اليوم، والضوء مشتعل أيضا في الليل.
وكانت مراقبة الأمم المتحدة لشؤون التعذيب دعت الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق في ادعاءات خطيرة حول التعذيب والتنكيل بالفلسطينيين المعتقلين في السجون وفي منشآت الاعتقال العسكرية، بعد حصولها على شهادات عن ذلك من اللجنة العامة ضد التعذيب.
مصدر طبي قال إنه اطلع مؤخرا على عدد من حالات "الموت الفجائي" في السجون وفي منشآت الاعتقال، وأنه لم يكن هناك أي طريقة لتفسير سبب الموت. وحسب قوله فإن إحدى هذه الحالات هي موت عز الدين البنا (40 سنة) الذي كان معاق على كرسي متحرك وتم اختطافه من القطاع وتوفي في سجن عوفر في شهر شباط/ فبراير.
المصدر المطلع على تحليل جثة البنا عبر عن الدهشة حول التدهور السريع في وضعه الصحي بعد أن عاش 18 سنة وهو معاق، وقدر أنه لم يحصل على العلاج المناسب. أحد المحامين الذين زاروا العيادة في عوفر قال إن المعتقلين في المنشأة قالوا إن البنا كان يعاني من جروح قاسية و"سمع صوت احتضاره"، حسب قولهم، لكنه لم يحصل على العلاج المطلوب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة التعذيب الاحتلال غزة الاحتلال تعذيب جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من القطاع
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد