«المتحدة للخدمات الإعلامية» تحتفي بالشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري 3 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في احتفالية كبرى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS»، تنطلق الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل في 3 يونيو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات.
ويشارك الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزير الاستثمار السابق، والسيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، والإعلامية دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد، العديد من السادة الوزراء والمسؤولين في تكريم الشركات والشخصيات الفائزة بالجوائز، والتي تمكنت من تحقيق نجاحات استثنائية رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهدها الجاد في السوق المصرية للبحث عن أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك، والتي تعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل جوائز الإنجاز المؤسسية، وأفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، و أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة أموال الغد التابعة للشركة المتحدة على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويشهد الحدث مشاركة موسعة من مجموعة كبيرة من السادة الوزراء، وحضور ما يقرب من 500 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والإقليميين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.
في هذا الصدد، صرح الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الاحتفاء بنجاحات الدولة على جميع المستويات وأهمها القطاع الاقتصادي جزء رئيسي من هوية الشركة المتحدة ورسالتها الإعلامية الرئيسية، وذلك بالاعتماد على تصنيفات ومعايير دقيقة لاختيار المكرمين بما يعبر عن جهدهم ومعدلات الإنجاز التي بذلوها لخدمة وتنمية الاقتصاد المصري، والتعبير بقوة عن مقومات الدولة المصرية وما تمتلكه من شركات وشخصيات قادرين على المنافسة وتحقيق النجاحات القياسية رغم أى تحديات.
وأشار إلى أن نتائج القمة تؤكد أيضا مدى نفاذ إجراءات الدولة للتحوط ضد الأزمات العالمية المتتالية، وسياسات الحكومة الناجزة على مستوى التشريعات والممارسات التنفيذية لإفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدا أن الإشارة إلى النجاحات التي تعبر عنها الأرقام والنتائج على أرض الواقع هي الملاذ الرئيسي لحث الهمم على البناء والتنمية، وأيضًا إلهام الأجيال الجديدة بقدرة الدولة على المضى نحو المستقبل ودورهم الرئيسي في بنائه.
من جانبه، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الاحتفاء بالناجحين في القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتصدرهم المشهد، هو التعبير الحقيقي عن هوية الدولة المصرية وقيمها الثرية والتاريخية، وأيضا قدرتها على الإنجاز والصمود أمام جميع التحديات، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة تركز في هذا المجال على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني بممارسات إعلامية بناءة وشاملة.
وأضاف أن قمة مصر للأفضل ترسخ النموذج الاقتصادي المبتكر الذي يجب الالتزام به، أمام نتائج الشركات الناجحة سنويا والشخصيات الاقتصادية المؤثرة في مختلف المجالات التنموية التي تراهن عليها الدولة، ما يحفز تحول المجتمع المصري نحو العلامات التجارية الأكثر ثقة، ويدفع بها أيضًا لتصدر قوائم الأفضل محليًا وإقليميًا.
دينا عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة المتحدة ورئيس تحرير أموال الغد، قالت إن قمة مصر للأفضل والتي انطلقت أولى فعالياتها في 2015، أصبحت محطة مفصلية تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات والشخصيات المكرمة ضمن فعالياتها وذلك لتحقيق مزيد من النجاح المستدام وأيضًا الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة.
وأكدت أن التطور الحادث على مستوى الدولة خلال السنوات الماضية، يجب أن يواكبه استعراض التجربة وأبطالها والدروس المستفادة منها وأهدافها؛ للمساهمة في تشكيل وعي يتلاءم مع حجم الإنجاز والتحول الكبير الذي طال هوية الدولة المصرية الباحثة عن التفوق والمنافسة علي المستويين الإقليمي والعالمي، رغم الظروف والتحديات العالمية المعاكسة، لافتة إلى أن تنوع قائمة المكرمين يشير بقوة إلى طبيعة وحجم الاقتصاد المستقبلي للدولة المصرية.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحدة الشركة المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامیة الاقتصاد المصری للشرکة المتحدة الشرکة المتحدة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الدكتور هبة واصل تكتب: أنقذت مصر من الضياع
جاءت ثورة 30 يونيو من إرادة خالصة للشعب، بعد إدراكه أن بلاده مهددة بالضياع لصالح المخططات الدولية والإقليمية، ولو لم تحدث لكانت الدولة مهددة بالانهيار، وضياع تاريخها، وتفتيتها، لتصبح مثل بعض دول المنطقة التى تعانى من الفوضى.
الاقتصاد المصرى كان يعانى من مشكلات كبيرة للغاية خلال فترة الاضطراب السياسى، حيث انخفضت معدلات النمو عن 2%، ووصلت البطالة لمعدلات قياسية فى ظل تدهور الأوضاع والحوادث الإرهابية المتكررة، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى إقناع المستثمر بالعمل فى ظل هذه الأحداث المضطربة، ولكن مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مجموعة من المحاور، أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مساراً تصاعدياً، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، كما أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو.
حرصت الدولة المصرية على استغلال الزخم الذى حققته من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن، حيث نجحت الدولة المصرية فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، استناداً إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
فامتصت تداعيات كورونا بصورة كاملة حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتى لم تؤثر فقط على توفير الزيوت والقمح، بل أثرت على معدلات التضخم، وبالرغم من كل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية إلا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مؤسسات التصنيف الثلاث «فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز» بدأت تتحرك إيجابياً، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ فى العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ فى السنة المالية 2025/ 2026.
الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادى وما تم اتخاذه من قرارات مع تحرير سعر الصرف بدأت تؤتى ثمارها بما ينعكس فى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالى الحالى و4.2٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6٪ العام المالى الماضى، ومتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، كما متوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذاً فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ومتوقع أيضاً زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وتستهدف الحكومة مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 95.8٪ فى العام المالى الماضى وتستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2٪ فى العام المالى المقبل، وصولاً لأقل من 80٪ بحلول 2027، كما تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
وأخيراً فإن خطوات الإصلاح الكبرى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى التى يتم تنفيذها حالياً تحتاج مزيداً من الوقت كى نحصد ثمارها، حيث يتم تنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف لمستقبل أفضل للشعب المصرى. حيث تحرص القيادة السياسية على أن تصل ثمار تلك الإصلاحات للمواطن، وأن يشعر بتأثيرها الإيجابى على حياته، والتى من المتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات فى الفترة المقبلة وإعادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد