وفد «صحة النواب» يلتقي محافظ جنوب سيناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
التقى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جاءت الزيارة فى ختام الجولة التفقدية التى قام بها وفد لجنة الشؤون الصحية للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام الوفد بزيارة، مدن: شرم الشيخ، نويبع، الطور، دهب، سانت كاترين، طابا.
فى البداية رحب اللواء خالد فوده بوفد لجنة الصحة ونواب المحافظة، ومسؤولي وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مشددا على أهمية سرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور، ومستشفى نويبع خلال الاشهر القادمه، كما أشاد بالتطوير الذى تشهده المنظومة الصحية فى المحافظة.
وطالب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة أن يتم التعامل مع مواطني شمال وجنوب سيناء معاملة واحدة، داخل منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يتم رفض مواطن شمال سيناء فى مستشفيات الجنوب، والعكس، وهذا امر يجب إعادة النظر فيه.
كما أشار المحافظ أن مجال التعليم بالمحافظة شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبح داخل المحافظة العديد من المدارس، وأيضا تم انشاء جامعة الملك سلمان، والتى تضم ثلاثة افرع داخل المحاقظة، بالاضافة الى جامعة السويس.
كما وجه النائب للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كافة المجالات، مثمنا التطوير الكبير الذى تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمه للمواطنين، كما أشار إلى بداية حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.
وفى ذات السياق، أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشآه رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.
وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفتي طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا و قادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.
وثمن د.أحمد طه، الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة
وشارك فى اللقاء وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى اللفاء نواب محافظة جنوب سيناء، النائب حميد سليمان، والنائب سليمان عطيوى، النائية فضية سالم.
كما شارك فى اللقاء من قيادات المحافظة، اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، .
ومن، قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة دكتوره هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحى الشامل
، ووفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة د.أشرف حاتم والذي ضم كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك في الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان ابو بريك، والنائب سيد عوض، قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الصحیة بمجلس النواب رئیس الهیئة العامة لجنة الشؤون الصحیة محافظ جنوب سیناء مساعد وزیر الصحة والرقابة الصحیة الصحی الشامل النائب محمود نائب رئیس وفد لجنة کما شارک د محمد د أحمد
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.