القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه لخلافات مالية بقليوب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط المتهم بقتل صديقه خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم شرطة قليوب، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بقليوبكما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، دفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ،عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدي عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم قليوب.
على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قليوب، إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى روبي. ا، وتبين أن المتهم يدعى سموكة، قام بقتله بسبب خلافات بينهم، مما نشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
كما تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها، وتوالت النيابة التحقيق والتي امرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قليوب جهات التحقيق بالقليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب مباحث القليوبية قسم شرطة قليوب
إقرأ أيضاً:
هكذا تسبب خمري في خسائر مالية فادحة في حقوق النشر والطبع
إفتتحت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء ملف قضية الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة.
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
بداية المحاكمة كانت بإستجواب المتهمين كل من خمري عبد القادر رفقة مسؤولة النشر السابق والكاتب الصحفي لزهر لبتاري. و المتهم “ب.أ” الرئيس المدير العام السابق لاناب. رفقة المتهم ” ع.م” عن عقود حقوق الطبع و النشر التي تم ابرامها مع دار النشر الفرابي اللبنانية. والتي كلفت خسائر فادحة للخزينة العمومية بقيمة 8 ملايير و600 مليون سنتيم. وكذا شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم. واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم ومشروع الفروع الذي كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة .
هذا بعد استجواب المتهم “ب.أ” الذي شغل عدة مناصب من بينها نائب وكالة anep مدير المالية و .الرئيس المدير العام لوكالة الاشهار الى غاية ماي 2015 ،حيث انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه.
وصرح انه فكرة اعادة التأهيل الاستراتيجي لاناب هي فكرة عبد القادر خمري. والغرض من ذلك هو وضع فروع شركات فرعية لاناب وان دوره كنائب مدير يساعده عندما يكون غائب في مجال التقني.
كما يقوم بتحضير الملفات، وبخصوص فكرة برنامج اعادة التأهيل، أكد أنه لم يشارك في هذا البرنامج ولا علم له به. فيما تمت مواجهته من قبل القاضي بخصوص تصريحاته عن التسيير العشوائي والانفرادي لخمري بانه هو سبب فشل هذه الفروع.
حيث اضاف المتهم بان شؤون الادارة ومجمع الاعلام والاتصال من صلاحيات مساعدين لخمري. وان وظيفته كرئيس مجلس ادارة يحضر الاجتماعات وجدول الاعمال ودراسة مشاكل المؤسسة.
وبخصوص هذا البرنامج هو برنامج المدير ،ولم يصادق على برنامج اعادة التأهيل. وبخصوص امضاء عقود النشر، أجاب المتهم أن بعضها تم امضائها بعد ان اختارها خمري. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن وجود اي علاقة شخصية شخصية تربط بين خمري واصحاب دار النشر، اجاب المتهم قائلا ” العلم لله “.
وعن شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم. اجاب المتهم ان شراء عقود حقوق النشر لا علاقة له بها. وان من قرر الشراء هو خمري المدير العام و الجميع يعلم بذلك. وتم بيعها ب 25 مليون سنتيم بخسارة وصلت الى حوالي 8 ملايير سنتيم ،انكر المتهم علمه بذلك
استجواب لزهاري لبتروبعد استجواب لزهر لبتاري انكر التهم المنسوبة اليه وصرح انه صحفي قديم وكاتب. وبعدها التحق بوكالة الاشهار وانه اثناء عمله طبع عشرات الكتب الكبيرة لمؤلفين كبار جزائريين من بينهم الروائية احلام مستغانمي و اكثر المبيعات في المغرب العربي. وان مهامه كمدير النشر هو عمل تقني و فني محض ومسؤول على النشر
وان مهامه كانت ناجحة.
وبخصوص الكتب الاحنبية اكد المتهم انها كانت تشترى حقوقها ومشرف عليها خمري بخصوص الكميات تكون على حساب المؤلف. وان اغلبية الكتب التي طبعها ا وطنية او اجنبية بلغت 56 كتاب في مدة 3 سنوات. وانه غادر اناب سنة 2005 لان المدير العام الجديد تهرب من مسؤوليته وجمد طبع الكتب ولم ينجز مهامه وقام بتضييعها.
هذا وقد أنكر عبد القادر خمري التهم المنسوبه اليه وصرح بخصوص شراء عقود حقوق دار النشر الفرابي اللبنانية بانه كانت لديه عقود تم تنفيذها في عهدته. وبخصوص واقعة شراء الاسهم صرح خمري ان السعر الاسهم لايهمه. بل تهمه الامتيازات التي قدمتها شركة سيديا التي منحت حصرية الطباعةوالتوزيع.
واضاف خمري انه تم تعيينه مدير عام لوكالة النشر والاشهار بالنيابة منذ 1999. واكد انه كانت فيه دراسات تقنية بخصوص قرار اعتماد مشروع اعادة التأهيل.
حيث تم اعداد دراسات تقنية مرت على مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة الاتصال ورئاسة الجمهورية والحكومة انذاك. ومجلس الادارة وافق على البرنامج.
مضيفا بذلك بخصوص واقعة شراء أسهم شركة سيديا بسعر مرتفع اكد انه كانت في اطار صلاحياته ولم يكن فيها اي غموض. كانت هناك لجنة نصبها رئيس الجمهورية أنذاك. لمراجعة واصلاح المنظومة التربوية.
ومن القرارات التي اخذتها فتح الكتاب وصناعة الكتاب المدرسي على مستوى الوطني والخواص الاجانب. وهي معروفة دوليا وشركة سيديا من اهم الشركات العالمية. جاءت لكي تشتغل في مجال الكتاب المدرسي.
مشيرا بذلك خمري خلال تصريحاته انه توجد مراسلات ارسلها لاخطار رئيس الجمهورية انذاك ورئيس الحكومة واخطار السلطة العليا.
واكد بخصوص مسالة السعر، وقرار شراء اسهم بسعر مرتفع انه قرار مجلس الادارة وكان بالتصويت ووافق على ذلك. مشيرا في الاخير ان
اناب هي وكالة تجارية لا توجد اي حاجة لاستشارة السلطة المعنية. وان صلاحياته هي الامضاء على القرار النهائي بعدما تتم الموافقة من طرف مجلس الادارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا