وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب يلتقى بمحافظ جنوب سيناء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
التقى وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جاءت الزيارة فى ختام الجولة التفقدية التى قام بها وفد لجنة الشؤون الصحية للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام الوفد بزيارة، مدن: شرم الشيخ، نويبع، الطور، دهب، سانت كاترين، طابا.
IMG-20240528-WA0005
فى البداية رحب اللواء خالد فوده بوفد لجنة الصحة ونواب المحافظة، ومسؤولي وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، مشددا على أهمية سرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور، ومستشفى نويبع خلال الاشهر القادمه، كما أشاد بالتطوير الذى تشهده المنظومة الصحية فى المحافظة.
وطالب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة أن يتم التعامل مع مواطني شمال وجنوب سيناء معاملة واحدة، داخل منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يتم رفض مواطن شمال سيناء فى مستشفيات الجنوب، والعكس، وهذا امر يجب إعادة النظر فيه.
و أشار المحافظ إلى أن مجال التعليم بالمحافظة شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبح داخل المحافظة العديد من المدارس، وأيضا تم انشاء جامعة الملك سلمان، والتى تضم ثلاثة أفرع داخل المحاقظة، بالاضافة إلى جامعة السويس.
IMG-20240528-WA0006
ووجه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كافة المجالات، مثمنا التطوير الكبير الذى تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمه للمواطنين، كما أشار إلى بداية حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشآه رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.
IMG-20240528-WA0008 IMG-20240528-WA0009
وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفتي طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا وقادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.
وثمن الدكتور أحمد طه، الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة
وشارك فى اللقاء وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى اللفاء نواب محافظة جنوب سيناء، النائب حميد سليمان، والنائب سليمان عطيوى، النائية فضية سالم.
IMG-20240528-WA0006
كما شارك فى اللقاء من قيادات المحافظة، اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.
ومن قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة دكتوره هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وفد لجنة الصحة بمجلس النواب صحة النواب محافظة جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مجمع الفيروز الطبي الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها