غوتيريش يدعو لتعزيز السلام في أفريقيا وترسيخ مشاركتها في هياكل الحوكمة العالمية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن السلام هو المفتاح لفتح مستقبل أفريقيا وللأفارقة أنفسهم، ولتعزيز صوت القارة ونفوذها في بناء السلام في جميع أنحاء العالم.
التغيير ــ وكالات
جاءت تصريحات الأمين العام أثناء كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم الخميس لمناقشة تعزيز دور الدول الأفريقية في مواجهة تحديات الأمن والتنمية العالمية.
وأشار إلى تجلي هذه الوحدة في تركيز أفريقيا على القضاء على الفقر والجوع، ودعم اللاجئين الفارين عبر الحدود، وتحقيق التنمية المستدامة. لكنه شدد على أن تلك الجهود تتطلب سلاما في أفريقيا وخارجها، مضيفا أن “عددا كبيرا جدا من الأفارقة عالقون في جحيم الصراعات، أو يعيشون في ظل خطر الإرهاب والتطرف العنيف في مجتمعاتهم”.
واستشهد بعدد من الصراعات في القارة بما فيها “الكابوس الإنساني المتفاقم في السودان، الذي يدخل الآن عامه الثاني، مع تزايد الأعمال العدائية في الفاشر، وهو ما يفتح فصلا جديدا مثيرا للقلق في هذا الصراع”. وشدد على الحاجة إلى دفعة عالمية متضافرة لوقف إطلاق النار، على أن تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء في السودان.
وأشار الأمين العام كذلك إلى تأثير التغيرات المناخية المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة على القارة. وقال إنه في بعض البلدان “نشهد انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، ووباء العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وانتهاك القانون الدولي، ومناخا عالميا من الإفلات من العقاب”.
“السلام في أفريقيا نفسها”
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن التكلفة البشرية للصراعات في القارة “مفجعة”، فضلا عن التكلفة التي لا تحصى بالنسبة للتنمية. وقال غوتيريش إن هناك حاجة إلى تعزيز قيادة السلام في أفريقيا نفسها، وعلى الساحة العالمية، مضيفا “نحن بحاجة إلى السلام في أفريقيا نفسها”.
وأوضح أن شراكة الأمم المتحدة مع أفريقيا ترتكز على تصور واضح مفاده “أننا يجب أن نعمل مع الاتحاد الأفريقي على أساس مبدأ الحلول التي تقودها أفريقيا للمشاكل الأفريقية”.
وأثنى على تبني مجلس الأمن القرار رقم 2719 (لسنة 2023) الذي وصفه بأنه منعطف مهم يدعم عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي – بما في ذلك عمليات إنفاذ السلام ومكافحة الإرهاب – بولايات من المجلس من خلال الاشتراكات المقررة. وشدد على أن مثل هذه الشراكات محورية في الخطة الجديد للسلام.
مشاركة على قدم المساواة
وقال الأمين العام إن هناك حاجة أيضا إلى ترسيخ المشاركة والقيادة الأفريقية عبر هيكل السلام والأمن العالمي، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية لا تزال محرومة من الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، كما أنها تعاني بشكل غير متناسب من آثار الصراعات، والنظام المالي العالمي غير العادل، وأزمة المناخ.
وشدد على أن “تعزيز صوت أفريقيا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تمكنت البلدان الأفريقية من المشاركة في هياكل الحوكمة العالمية على قدم المساواة. ويجب أن يشمل ذلك تصحيح النقص في التمثيل الأفريقي الدائم في هذا المجلس”.
وأضاف أن هذا يجب أن يشمل أيضا إصلاح الهيكل المالي العالمي، وخاصة التعامل مع الديون، حتى تحصل البلدان الأفريقية على الدعم الذي تحتاجه لصعود سلم التنمية.
إعادة هيكلة حتميةمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أديوي تحدث عبر الفيديو أمام مجلس الأمن حيث أكد على ضرورة صمود أفريقيا، وأن تظل “قوية ومتحدة في جهودها للعب دور عالمي”. وقال أديوي إن إعادة هيكلة مجلس الأمن المجلس “أمر حتمي” نظر لمتطلبات الوقت الراهن.
وأضاف أنه يجب على النظام العالمي الناشئ أن يعزز التعددية المتجددة والمتشابكة من أجل الاستقرار العالمي، مؤكدا أن هذا “حق أفريقيا وليس مطلبا فحسب”. وقال إن مجلس الأمن يجب أن يكون “أكثر شمولا، وأكثر تأييدا لأفريقيا، وأكثر ديمقراطية. ويجب أن يكون مشروعا، وعادلا، وخاضعا للمساءلة”.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خلال الآليات الإقليمية والكيانات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا أن هذا الأمر “سيؤدي إلى السلام والاستقرار المستدامين”.
وأوضح أن الأجندة الجديدة للسلام وقمة المستقبل التي تنعقد هذا العام، تمثلان فرصة لتعزيز مواقف أفريقيا على الساحة العالمية.
إسكات صوت الأسلحةوأشار مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن إلى أن “إسكات صوت الأسلحة” يظل على أجندة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أنه من الضروري أن يكون هناك عدم تسامح على الإطلاق مع أي تغيير غير دستوري للحكومات، وأن يكون هناك دعم مستمر للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية.
وقال إن الاتحاد الأفريقي يعمل على دعم القدرات المؤسساتية والصمود على المستويين المحلي والوطني في القارة. ونبه كذلك إلى أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد “أمرا حتميا آخر”.
وقال إن الهيكل الحالي لم يكن قادرا على دعم تعبئة التمويل المستقر طويل الأجل للتنمية، مشيرا إلى أن ذلك الهيكل المالي يعاني من عدم المساواة والثغرات وأوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أفريقيا أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجوع الفقر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام