“روساتوم” ووكالة الطاقة الذرية تبحثان سلامة محطة زابوروجيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت شركة “روساتوم” الروسية للطاقة النووية أن اجتماعاً عقد بين ممثلين عنها ووفد عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينغراد الروسية لبحث سلامة محطة زابوروجيه الكهروذرية.
ونقل موقع RT عن رئيس الوفد الروسي والمدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشوف قوله: إن “الجانب الروسي مستعد لمواصلة العمل النشط لضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية في مواجهة الاستفزازات الأوكرانية المستمرة”، مشيراً إلى أنه تم التطرق بشكل موضوعي إلى التفاعل بين الجانب الروسي وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في المحطة.
من جانبه، لفت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى كيفية تقييمه للوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، موضحاً أنه تم النقاش في جوانب أخرى من التعاون بين روسيا والوكالة الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بآفاق تطوير الطاقة النووية العالمية، حيث أكد الطرفان اتفاقهما على مواصلة الاتصالات بشكل منتظم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الحل الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك في إطار التخفيضات الواسعة للمساعدات الخارجية، التي أثارت استياء العديد من الدول والمنظمات الإنسانية.
إلغاء مهام ونقل صلاحياتوأصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا أكد فيه أن "وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية أبلغتا الكونغرس بخطة إعادة تنظيم شاملة"، تشمل نقل بعض مهام الوكالة إلى وزارة الخارجية بحلول 1 يوليو 2025، إضافة إلى إلغاء مهام أخرى لا تتوافق مع أولويات الإدارة الأمريكية.
وأضاف روبيو أن "الوكالة انحرفت عن مهمتها الرئيسية منذ زمن طويل"، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه برامج المساعدات الخارجية بما يخدم مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها بشكل مباشر".
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل دعم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح، والاستثمار في شراكات استراتيجية تعزز قوة البلاد، لكنه أكد أن المساعدات الخارجية يجب أن تخدم أولويات الإدارة بشكل أكثر فاعلية.
تجميد المساعدات الخارجيةوبعد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، أصدر مرسومًا بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، تلاه اقتطاعات في برامج متعددة للوكالة، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية الطارئة.
وفي إطار هذه الخطوة، تم وضع الجزء الأكبر من موظفي الوكالة في إجازة إدارية، ما أدى إلى شلل شبه تام في أنشطتها، فيما اعتبره مراقبون ضربة قوية للدور التقليدي للولايات المتحدة في تقديم المساعدات التنموية حول العالم.