بنوك تتخلى عن فروعها وتتجه إلى الخدمات عبر الإنترنت.. ماذا وراء ذلك؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الضوء على خطط البنوك في الولايات المتحدة نحو التخلي عن الفروع، والاتجاه لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وكشفت الصحيفة أن كبار البنوك في الولايات المتحدة، بدأت في إغلاق الفروع بأعداد كبيرة، إذ تشير مؤسسة "إس أند بي غلوبال" إلى إغلاق نحو 2454 فرعا مصرفيا خلال العام الماضي.
واعتبارا من ديسمبر 2023، تقلصت أعداد فروع البنوك في الولايات المتحدة بما يزيد عن الخمس مقارنة بعام 2009.
وحسب الصحيفة، تم إغلاق نحو 400 فرع للبنوك في عام 2024، من بينها فروع لبنك أوف أميركا، وجي بي مورغان تشيس، ويو إس، وكابيتال وان، وبي إن سي، وويلز فارغو، وتي دي.
وتصدر بنك ويلز فارغو قائمة البنوك بما لا يقل عن 88 إغلاقا لفروع منذ بداية العام، وفقا لمكتب مراقب العملة، الذي يشرف على البنوك الوطنية الأميركية.
ماذا وراء ذلك؟ويقول رئيس أبحاث المؤسسات المالية في "إس أند بي غلوبال"، ناثان ستوفال، إن "أسعار الفائدة المرتفعة ساهمت في تراجع أرباح البنوك، مما قد يعني أن المزيد من الأميركيين قد يرون أقرب فرع لبنكهم يغلق أبوابه".
ويضيف للصحيفة: "لقد أدركت البنوك أن بصمتها المادية لا تحتاج إلى أن تكون كبيرة اليوم. ومع استمرار ضغوط الإيرادات، من المرجح أن تستمر البنوك في تقليص شبكات الفروع".
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مجددا أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة، كما توقع كثير من المحللين. ويرى الخبراء وفق "وول ستريت جورنال"، أن البنوك تقدم المزيد من الخدمات عبر الإنترنت برسوم منخفضة، فضلا عن تحسن التطبيقات المصرفية الرقمية، التي غالبا ما تكون أسرع وأسهل لإجراء معظم المعاملات عبر الهاتف المحمول.
ويقول أحد كبار الاستراتيجيين في شركة "ماركت إنسايتس"، جيم بيري، إن "قائمة الخدمات التي يمكن القيام بها في فروع البنوك تتقلص".
وفي حين أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تقدم العديد من الامتيازات، إلا أن هناك أشخاصا لا يعتبرون التخلص من الفروع أمرا منطقيا، مثل بعض أصحاب الأعمال الصغيرة، حسب الصحيفة.
لهذا يقول المستشار المالي، تشاك فايلا: "من الأفضل لمالك مطعم في أحد الأحياء أن يجلب أمواله إلى البنك في نهاية اليوم بدلا من دفع خدمة سيارة مصفحة لتأتي لاستلامها".
ويضيف أن الأشخاص الذين يحتاجون في كثير من الأحيان إلى تبادل العملات الأجنبية قد يرغبون أيضا في الاحتفاظ بخيار التواجد الشخصي في الأفرع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عبر الإنترنت البنوک فی
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.
وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف وإدارة الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.
وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:
الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ".
واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".
وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM