«السياحة» تنظم ورشة عمل لممثلي شركات السياحة والفنادق العاملة بالسوق الصيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار.. نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية المصرية العاملة بالسوق الصيني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.
وحضر ورشة العمل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض Zhang Chaoyang ممثلاً عن سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والبروفيسور wolfgang George Alrt الخبير في الدراسات السياحية الصينية ورئيس معهد China outbound tourism research institution ورئيس تحرير مجلة COTRI التي تدعم الهيئة الإصدار العربي لها، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد عطا الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وافتتح عمرو القاضي ورشة العمل والتي استهلها بالترحيب الحضور، كما أشار إلى اهتمام الوزارة والهيئة بالتواجد في السوق الصيني والذي يعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها، مستعرضاً الأنشطة والأدوات الترويجية التي تنتهجها الهيئة لدفع مزيد من أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، كما حث الشركات المصرية على مزيد من العمل لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، مشيراً إلى دعم الهيئة للشركات والفنادق المصرية كونهم شركاء المهنة.
كما ألقى الوزير مفوض Zhang Chaoyang كلمة ترحيبية مثمناً خلالها اهتمام الوزارة بالسوق الصيني ومشاركة الهيئة بالعديد من الفعاليات الصينية التي تُقام داخل مصر والتي تنظمها السفارة الصينية في القاهرة أو الأحداث التي تُقام بجمهورية الصين الشعبية مثل المعارض السياحية وورش العمل مما يعكس الاهتمام بالسائح الصيني.
وخلال ورشة العمل، استعرض البروفيسور wolfgang العديد من النقاط التي من شأنها أن تساهم في زيادة معرفة المهتمين بالعمل في السوق الصيني بمتطلبات السائحين الوافدين من الصين ومنها المتغيرات في الطلب السياحي الصيني قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، والدول الجاذبة للسياحة الصينية، والعوامل المؤثرة في قرار السائح الصيني أثناء تخطيطه للسياحة خارج الصين.
وطرح الحضور من ممثلي الشركات السياحية والفنادق، عدة تساؤلات للوقوف على آلية جذب أكبر عدد من السائحين الصينيين إلى مصر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الترويج لبرامجهم السياحية.
اقرأ أيضاً«24مليون جنيه » دعم وزارة السياحة والآثار لتطوير « مدينة أبو سمبل فى أسوان»
لجان وزارة السياحة والآثار تعاين سكن حجاج السياحة بالسعودية
وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجاً سياحياً لعدد من ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية السياحة المصرية التنشيط السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن السوق الصيني قطاع السياحة المصرية المصریة العامة للتنشیط السیاحی وزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن