بغداد اليوم -  متابعة

قالت وسائل إعلام دولية اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024 )، إن إيران وبعد الحداد على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تصب اهتمامها الآن على الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران / يونيو المقبل التي يسعى خلالها المعسكر المحافظ إلى إيجاد مرشح أثبت ولاءه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن هذه الانتخابات ستكون موضع متابعة كبيرة من الأسرة الدولية خاصة أن طهران تشكل لاعباً محورياً في أزمات عدة، لا سيما في الحرب الدائرة بقطاع غزة وفي الملف النووي الإيراني.

وتغير موعد الانتخابات الرئاسية في إيران بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، عن عمر 63 سنة، في حادثة تحطم مروحيته في 19 أيار / مايو  مع سبعة أشخاص آخرين بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، فيما كانت محددة أساساً في ربيع عام 2025 إلا أن هذه الرزنامة تغيرت 

وبموجب الدستور، كلف المرشد الأعلى للجمهورية رئيس البلاد بالوكالة محمد مخبر البالغ 68 سنة مهمة تنظيم الاقتراع الرئاسي.

وأعلنت طهران عن بدأ مرحلة الانتخابات، الخميس المقبل، مع مهلة خمسة أيام تمنح للراغبين بالترشح بتقديم طلبات رسمية لدى وزارة الداخلية. ويشترط أن يكونوا بين سن الـ40 و الـ75 من رجال الدين أو خلاف ذلك.

وكان أول من أعلن نتيه الترشح سعيد جليلي المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني، الذي يعتبر محافظاً متشدداً.

ومن المرشحين المحافظين المحتملين أيضاً، والرئيس بالوكالة الحالي محمد مخبر غير المعروف لدى الرأي العام وكذلك الرئيس المتشدد السابق محمد أحمدي نجاد الذي قال إنه "يدرس الظروف ليقرر" ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي.

وتطرح أسماء مسؤولين سابقين آخرين يقدمون على أنهم أكثر اعتدالاً على غرار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

وينبغي أن تحصل الترشيحات على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون والموكل بالمصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم، بحلول 11 حزيران/ يونيو.

وكشفت وسائل الإعلام الدولية أنه وفي 2021 استبعدت هذه الهيئة (مجلس صيانة الدستور) كثيراً من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة من بينها علي لاريجاني مما سمح بانتخاب إبراهيم رئيسي بسهولة من الدورة الأولى.

وبحسب تلك الوسائل، امتنع كثير من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع معتبرين أن شروط المنافسة غير متوافرة. وبلغت نسبة المشاركة 49 في المئة فقط في أدنى مستوى لها في اقتراع رئاسي منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وكانت نسبة المشاركة أقل خلال الانتخابات التشريعية في آذار/ مارس الماضي مع توجه 41 في المئة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع الذي قاطعته الأحزاب الإصلاحية بعد استبعاد كثير من مرشحيها.

ونقلت وسائل الإعلام الدولية عن المتخصص السياسي عباس عبدي، قوله الإثنين، في صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية "أنا على ثقة أن الإصلاحيين سيفوزون بهامش كبير" بالانتخابات الرئاسية إذا سمح لهم بالترشح.

ويهيمن المحافظون بصورة واسعة على البرلمان المنبثق من الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي بدأ عمله، أمس الإثنين. وقد أعاد البرلمان، اليوم الثلاثاء، انتخاب محمد باقر قليباف رئيساً له مما يحد من إمكان أن يترشح هذا الأخير لمنصب الرئاسة بحسب خبراء.

خلال مراسم التشييع التي شارك فيها مئات آلاف الإيرانيين، الأسبوع الماضي، أكد خامنئي أن رئيسي كان مسؤولاً "كفؤاً ونزيهاً وجدياً".

وقالت وسائل الإعلام الدولية إن سنوات حكمه الثلاثة شهدت أزمات عدة لا سيما أزمة الاقتصاد الذي أضعفه التضخم الجامح ومعدل البطالة المرتفع والتراجع القياسي في سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار.

إلا أن إيران نجحت في الالتفاف على العقوبات الامريكية الصارمة من خلال إيجاد منافذ جديدة لنفطها، لا سيما في آسيا.

وعززت طهران تقاربها مع الصين وروسيا فيما تصاعد التوتر مع إسرائيل خصوصاً منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر.

واحتدم الوضع بين البلدين بصورة لافتة في نيسان/ أبريل عندما شنت طهران هجوماً غير مسبوق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بإطلاقها 350 مسيرة وصاروخاً رداً على ضربة نسبت إلى الدولة العبرية استهدفت قنصليتها لدى دمشق مما أدى إلى مقتل سبعة عسكريين إيرانيين ببينهم ضابطان كبيران في الحرس الثوري.

على الصعيد الداخلي وجد رئيسي نفسه في وضع دقيق مع حركة الاحتجاج الواسعة الناجمة عن وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول / سبتمبر 2022 إثر توقيفها لعدم احترامها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

إيران تجري محادثات نووية جديدة مع دول أوروبية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إجراء جولة جديدة من المباحثات هذا الشهر مع الدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي والصراع في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن اجتماعا يضم مساعدي وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيعقد الجمعة لمناقشة تطورات فلسطين ولبنان والموضوع النووي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وسيناقش الاجتماع المرتقب القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها "موضوع فلسطين ولبنان وكذلك الموضوع النووي" تابع بقائي. 

وأضاف المتحدث الإيراني أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً للمحادثات التي أنجزت معهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.

وكانت "كيودو نيوز" اليابانية ذكرت الأحد نقلا عن مصادر دبلوماسية إيرانية، أن طهران ستتباحث الجمعة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية. 

وبحسب المصادر، يتوقع أن تُعقد المباحثات في مدينة جنيف السويسرية.

Iran to hold nuclear talks with Britain, France, Germany: sourceshttps://t.co/QvfeLusxNH#Iran #EU #nuclear

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) November 24, 2024

يشار إلى أن إيران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم لمستوى 60 في المئة. ووفقا للخبراء، فإن مستوى أكثر من 90 في المئة هو المطلوب لتصنيع أسلحة نووية.

وتؤكد الحكومة الإيرانية أن البرنامج النووي سيستخدم لأغراض مدنية فقط.

واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس الماضي قرارا طرحته هذه الدول (التي ستعقد اجتماعا مع إيران)، ينتقد عدم تعاون طهران في هذا الملف.

وقالت وكالة فرانس برس، إن 19 دولة من أصل 35 أيدت النص، مما أثار غضب إيران التي ردت معلنة وضع "أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة" في الخدمة في إطار برنامجها النووي.

من جهتها، أكدت المملكة المتحدة، الأحد، أن هذه المحادثات ستتم. وقالت وزارة الخارجية البريطانية "ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك من خلال الإجراءات العقابية إذا لزم الأمر".

ملف إيران.. ترامب قد يطبق سياسة "الضغط الأقصى" برنامج "عاصمة القرار" الذي يقدمه، ميشال غندور، يناقش ملف سياسة الضغط الأقصى من واشطن تجاه إيران، وما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب ستعود إلى هذه السياسة؟.

وتعد إيران داعما أساسيا لجماعة حزب الله في لبنان ولحركة حماس في قطاع غزة، اللتين تخوضان حرباً منذ أكثر من عام مع إسرائيل، عدوة طهران اللدودة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.

وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.

وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدلوية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة موقعي "نطنز" و"فوردو" النوويين في وسط البلاد خلال تواجده في طهران.

واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب في يناير إلى البيت الأبيض، وهو الذي كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.

مقالات مشابهة

  • رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد «يفوق الخيال»على إسرائيل
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: قطعنا بعض أذرع "الأخطبوط الإيراني"
  • الشرقية تتصدر المبادرات الرئاسية بتقديم الخدمة لـ 450 ألف مواطن
  • رحلة نحو الاستدامة.. الفاعليات العربية تتصدر المشهد الدولي
  • إيران ترد على ادعاءات ضلوعها بمقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات
  • إيران تجري محادثات نووية جديدة مع دول أوروبية
  • مستشار خامنئي: إيران تجهز للرد على إسرائيل
  • ما مصلحة إيران في عرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟
  • التنسيقية تعقد ورشة حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية»
  • ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشغل أجهزة طرد مركزي متطورة