نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد اجتماعا مع قيادات الطرق والكباري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا مع ممثلي العاملين بشركات الطرق والكباري والهيئة العامة للطرق.
يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات مع ممثلين العاملين في الشركات المختلفة، حيث سبقها اجتماعات للعاملين في قطاعات الأسمنت، الإسكان، السيراميك، والخزف والصيني.
وخلال الاجتماع، وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، الشكر للقيادة السياسية، ووزير النقل، على النهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ملف إنشاء الطرق والكباري.
وأشاد الجمل، بتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن أن تكون أولوية الإسناد للشركة القابضة والشركات التابعة، في إطار حرصه على استدامة الشركات الوطنية والحفاظ على عمالها.
ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركات على ما يبذلونه من جهد واضح في ملف الإنشاءات ورفع الكفاءة والتطوير.
وخلال الاجتماع تطرق النقاش إلى احتياجات اللجان النقابية، لاسيما فيما يتعلق بملف التدريب والتثقيف.
وتضمنت المطالب ما يتعلق بملف العلاج وأهمية الارتقاء به، وكذلك مشكلات مكافآت نهاية الخدمة، والحد الأدنى للأجور، وما حدث من فجوة بين العمال القدامى وحديثي التعيين.
من جانبه وعد عبد المنعم الجمل، بعرض كافة مطالب العمال على المسئولين، مشددا على ضرورة العمل من أجل خلق نوع من التوازن بين المتطلبات واستدامة الشركات حتى نتجاوز الأزمة المالية العالمية.
وأوصى الجمل، العمال بضرورة زيادة مهاراتهم الفنية، والتعريف بقوانين العمل، النقابات، والتأمينات.
من جهته وجه عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، الشكر للواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، لإسناده معظم العمليات للشركات التابعة للشركة القابضة للطرق، وهو ما يساعد هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.
وأشاد بكر، بحرص رئيس الشركة القابضة، والمهندس علي عياد، العضو المنتدب التنفيذي، على الاحتفاظ بالعمالة ومساندة الشركات، موجها الشكر للأعضاء المنتدبين ومجالس إدارات الشركات التابعة.
وطالب عبد الناصر بكر، مسئولي اللجان النقابية بضرورة التواجد بين العمال، وفتح قنوات تواصل مباشر مع الإدارات لمناقشة كافة الاحتياجات، تجنبا لحدوث أي مشكلة تؤثر على سير العمل.
وأعلن الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، مواصلة اللقاءات للتعرف عن قرب على احتياجات اللجان النقابية، لضمان حقوق العمال من ناحية، ولتأكيد مواصلة سير العمل والإنتاج بكافة المواقع.
وأشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أبوابها مفتوحة لاستقبال كافة العاملين، وتضم هيئة مستشارين على أعلى مستوى للتعامل مع أي مشكلات تخص العاملين.
اقرأ أيضاًنقابة العاملين بالبناء: عمال مصر على مر التاريخ لهم مواقف وطنية مشرفة
مع قرب أداء اليمين الدستورية.. مجلس نقابة العاملين بالبناء يوجه رسالة لـ السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القيادة السياسية وزارة النقل الطرق والكباري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب بالبناء والأخشاب العاملین بالبناء الطرق والکباری
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.