الزراعة: نعمل على توفير محاصيل ذات إنتاجية عالية ولا تحتاج لمياه كثيرة.. وخبراء: لابد من وجود حلول سريعة وايجابية لحل نقص المياه.. ويجب تنويع المحاصيل وزراعة الأصناف المقاومة للجفاف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الزراعة تحديات كبيرة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد المائية، أصبح من الضروري البحث عن محاصيل زراعية ذات إنتاجية عالية واستهلاك مائي منخفض، حيث أكد الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن هناك دراسات مستمرة للاستفادة من الأراضي ودراسة الأراضي لتنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، موضحا أن عندنا محدودية في المياه وهذه أحد العوائق وتكلف الدولة كثيرا للبحث عن مصادر مياه غير تقليدية.
وشدد مصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية، على عملهم على أهمية تعظيم الإنتاجية من وحدة المياه ووحدة الأرض بسبب المحدودية في المياه، قائلا: "نعمل على استغلال المياه بالطريقة المثلى ولازم يكون في تنوع في زراعة المحاصيل".
وأوضح مصيلحي، أنهم يعملون في الوقت الحالي على التوسع الأفقي في الزراعة ودراسة زراعة محاصيل سريعة النمو وقليلة الاستهلاك للمياه، مما يساعد على توفير المياه وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع جنوب الوادي وتوشكى، الذي بدأ في التسعينات، واجه العديد من المعوقات والتحديات التي أعاقت تنفيذه، حيث لم يتجاوز نسبة التنفيذ 20% حتى عام 2014. ومع تولي الرئيس السيسي، تم وضع استراتيجية جديدة لزراعة محاصيل استراتيجية استكمال هذه المشروعات.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن ندرة المياه تعد واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه الزراعة، وقد أثرت بالسلب على المحاصيل الزراعية، موضحًا أن نقص المياه يؤثر على نمو النباتات وإنتاجيتها، ويزيد من تكلفة الري، مما يؤدي إلى انخفاض في إنتاج المحاصيل وتدهور جودتها مؤكدًا أن هذا الأمر يمكن أن يتسبب في نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، مما يؤثر على الأمن الغذائي.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، التغيرات المناخية أدت إلى تغير أنماط الهطول، وزيادة الجفاف في بعض المناطق خاصة وأن تزايد عدد السكان يزيد الطلب على المياه للاستخدامات الشخصية والزراعية والصناعية لذلك لابد من وجود حلول سريعة وايجابية لوجود حل لنقص المياه خاصة في مجال الزراعة عن طريق استنباط أصناف جديدة من التقاوي الزراعية تستهلك كميات أقل من المياه في ظل الظروف التي يعيش فيها العالم بسبب نقص المياه وليست مصر فقط.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الاستخدام غير المستدام واستنزاف الموارد المائية الجوفية والسطحية بسبب الري المكثف والزراعة غير المستدامة سبب رئيسي في الأزمة الحالية لذلك من ضمن الحلول التي يجب الإتجاه إليها الاعتماد على أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش وغيرهما وعدم الري بالغمر إلا في محاصيل معينة للحفاظ على المياه والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن.
وأضاف خليفة يجب تنويع المحاصيل بمعنى زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والتي تحتاج إلى كميات أقل من المياه إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود والحفاظ على مصادر المياه من التلوث، وتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على المياه واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة، خاصة وأن ندرة المياه تشكل تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي، وتتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من الحكومة والمزارعين والعلماء لمواجهتها من خلال تبني التقنيات الحديثة وإدارة الموارد بشكل مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع توشكي الأراضي المياه الري الزراعة نقص المیاه
إقرأ أيضاً:
نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذهاوقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .
وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية للريوأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.