محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل الصناعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل الصناعية بمساحة اجمالية 1484.98 فدان وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي والمواقع الصناعية والخدمية طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.
وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط التفصيلي لتلك المنطقة يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات الصناعية والحد من النمو العشوائي للمناطق الصناعية وتدعيمًا للصناعة ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المناطق باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع خطة التنمية الحضرية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وقال المحافظ أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وقدم محافظ الشرقية الشكر لكافة الجهات التي ساعدت على انجاز هذا المشروع تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / إدارة المساحة العسكرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومكتب سلسبيل للاستشارات الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة " ايدج برو" لنظم المعلومات المعد للمشروع وإدارة الاستثمار بالمحافظة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوى مدير الاستثمار بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية - الزوامل الصناعية كان نتاجًا للجهد المبذول بالتنسيق بين كلا من المحافظة ادارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والمكتب الاستشاري المعتمد والهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بتفعيل كافة المساحات الصادر بشأنها القرارات الجمهورية لكامل المساحة بالتعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية ( الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة) وذلك برفع الاحداثيات لكامل المنشآت الخاصة بالمنطقة وتحديد خريطة الوضع الراهن وذلك بهدف المساهمة بقدر كبير في النهوض بتلك المنطقة بعد تحديد الأوليات التي تحتاجها المنطقة في المجالين الصناعي والخدمي.
وأضاف مدير الاستثمار بالمحافظة أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1484.98 فدان وتضم عدد ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء ويعمل بها اكثر من 70000 عامل تقريبا بحجم استثمارات تصل إلى 15مليار جنية تقريبا في مختلف الأنشطة والصناعات (الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء ـ بلاستيكية ـ خشبية........) بالإضافة إلى أنشطة صناعية أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
جاء ذلك تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأوضحت أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي
كما أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان