''حكم سياسي ظالم''.. أسرة الصحفي أحمد ماهر ترد على حكم المحكمة الجزائية في عدن القاضي بسجنه 4 سنوات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أدانت أسرة الصحفي اليمني أحمد ماهر بشدة ما وصفته الحكم السياسي والظالم وغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه اربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل.
وقال أسرة ماهر في بيان أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.
وأشارت اسرة الصحفي ماهر الى أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).
وأعربت عن أسفها بشدة "لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة(8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)".
وطالبت أسرة الصحفي ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا"، مشددة على "بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".
وصدر الحكم هذا بينما محامي الصحفي احمد ماهر في السجن بعد قوات امنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات مهمة بينها ادلة تثبت براءة الصحفي أحمد ماهر.
يذكر أن الصحفي ماهر قد اختطف من منزله في أغسطس من عام 2022 بعد أن قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة المنزل واختطافه مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام واشتكى أكثر من مرة تعرضه للتحقيق في مقرات أمنية وظروف طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الحكم المحلي الليبية يناقش التحديات التي تواجه البلديات في الجنوب
الوطن|متابعات
عقدَ وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي ورئيس جهاز حرس البلدي سالم بوفارس اليوم اجتماعًا موسعًا مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية في المنطقة الجنوبية، لتقييم الأوضاع الخدمية الراهنة، ومناقشة التحديات التي تواجه البلديات، وخصوصًا في مجالات شركات النظافة العامة ودور الحرس البلدي.
واستمع الزوي خلال الاجتماع إلى عديد الملفات والقضايا التي تعاني منها شركات النظافة والحرس البلدي في بلديات المنطقة الجنوبية.
وأوضح الزوي أن مشكلة شركات النظافة تعد مسألة مهمة وشائكة وأن الوزارة تعمل منذ فترة على حلحلة تلك المشاكل في أقرب وقت، أما فيما يخص جهاز الحرس البلدي فقد وعد بمناقشة تلك المشاكل مع رئيس جهاز الحرس البلدي، وطرحها في اجتماع البلديات.
من جانبه طرح عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية التحديات التي تعيق عملهم، مثل نقص الموارد المالية والصعوبات اللوجستية في الوصول إلى بعض المناطق النائية، مستعرضين خططهم المستقبلية التي تهدف إلى تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تشمل تحسين خدمات النظافة العامة وتعزيز الأمن المحلي من خلال تعزيز دور الحرس البلدي.
أبدى الزوي اهتمامًا بالاقتراحات التي تم تقديمها، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتحسين مستوى الخدمات، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم الأداء بشكل دوري.
الوسوم#اجتماع الحكومة الليبية #المنطقة الجنوبية #عمداء البلديات وكيل عام وزارة الحكم المحلي