الإعدام شنقا للمتهمة بخنق نجلها وقتله في الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقًا لربة منزل مقيمة كفر الروك مركز السنبلاوين، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامها لإدانتها بالتخلص من نجلها خنقًا بإيشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها اساءتهم لسمعتها وأخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ.ع.م"، محبوسة لانها في يوم 9 /8 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.
وشهدت لمياء أحمد عبدالوهاب، 20 عاما، طالبة، ومقيمة قرية كفر الروك مركز السنبلاوين أن المتهمة استغلت أنهما قد غطوا فى سباتهم واستلت غطاء رأسها واطبقت حول عنق صغيرها ووضعت على وجهه وسادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وعزت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها.
كما أدلى والد الطفل عليه بشهادته، أن زوجته قامت بإزهاق روح نجله عمدا ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها .
وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين ان تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وان المتهمة وعلى اثر خلاف بينها وأهلية زوجها نتيجة سوء سلوكها عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها فقامت بخنقه حتى فاضت روحه الى بارئها.
وأكد تقرير الصفة التشريحية للطفل المتوفي وجود حز موصوف حول العنق ومثله يحدث من الضغط على العنق بجسم صلب راض لين اي كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص وكذا خدوش ظقرية يمين العنق ،وزفة سيلزونية بالشفاة والأظافر واحتقان حشوي عام ولا سيما بالرئتين بالإضافة الى الحيز الموصوف بمنطقة العنق و الوفاة ناتجة عن اسفكاسيا الخنق ادى الى فشل فى عملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية المنصورة بمحافظة الدقهلية جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية قتلت طفلها محافظة الدقهلية محكمة جنايات المنصورة مركز شرطة السنبلاوين مرکز السنبلاوین
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين