عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني خلق حالة اصطفاف بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ثمّنت رحاب موسى عضو مجلس النواب بحزب إرادة جيل، انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني السبت المقبل، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإعداد مرحلة جديدة من الحوار الوطني، وإدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خاصة في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت موسى إنّ الحوار الوطني خلق حالة من الاصطفاف الوطني للقوى السياسية خلف الدولة، كما أنّ إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، يعكس اهتمام الدولة بمخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تمثل نتاج أفكار ورؤى وأطروحات المشاركين، كما تعزز رؤية واستراتيجية الدولة.
وأشارت موسى، إلى أنّ الحوار الوطني قدم وسيقدم العديد من المقترحات التي تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة ودعمها للقضية الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وسلب حق الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت موسى أنّ الدولة تعمل على دائما على وجود توافق بين مختلف القوى السياسية والوطنية، والحوار الوطني يقوم بهذا الدور في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، لافتة إلى أنّ مصر دائما في صدارة الدول المتبنية للقضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة