«الصحة» تطلق مبادرة «خطة السداد الميسر» للمتعاملين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «خطة السداد الميسر» التي تتيح تقسيط رسوم الخدمات المقدمة لمتعامليها عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن 8 بنوك محلية، بهدف الحصول على مرونة مالية أكبر وتوفير الراحة للمتعاملين، من خلال تقديم خيارات سهلة للدفع.
توفر «خطة السداد الميسر» تقسيط رسوم خدمات الوزارة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك والمصارف على دفعات ميسرة، حيث تطبق الشروط والأحكام المعمول بها في البنوك بشأن نسبة الأرباح ومدة التقسيط والحد الأدنى للدفع، ما يسهم في تعزيز السعادة والإيجابية للمتعاملين ومعدلات رضاهم، كما يمكن لحامل البطاقة الاتصال مباشرة بمركز الاتصال أو قنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة.
تهدف هذه المبادرة - التي تأتي ضمن خطط الوزارة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية - إلى تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أكبر لتعزيز جودة الحياة والرفاه العام في المجتمع، وتسلط الضوء على التزام الوزارة بتحسين جودة حياة المتعاملين وتحقيق تجربة إيجابية عند التفاعل مع مختلف خدماتها.
تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إنشاء بيئة تفاعلية مرنة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وفعالية، ومع تقديم خدمات مثل «خطة السداد الميسر» تواصل الوزارة تصدر المشهد كأول جهة حكومية اتحادية تبادر نحو تحسين وتسهيل إجراءات الدفع المالية، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
أخبار ذات صلةومع إطلاق هذه المبادرة تحدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع معايير جديدة للكفاءة في الخدمات الحكومية، وتفتح الباب أمام تجارب مالية أكثر سلاسة وراحة، وتشير إلى مستقبل لا تشكل التعاملات المالية الحكومية عبئاً، بل ستكون جزءاً من حلول تدعم تطلعات ورفاهية المتعاملين.
وقال عبد الله أهلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفتح مع إطلاق «خطة السداد الميسر» نافذة جديدة نحو خدمات أكثر سهولة تجمع الابتكار بالخدمة الحكومية لتقديم تجربة إيجابية خالية من التعقيدات ومليئة بالرضا والسعادة.
من جانبها أشارت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات، إلى أن الوزارة ستوفر لمتعامليها إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة بطريقة تناسب التزاماتهم المالية الخاصة، وذلك انطلاقاً من رؤيتها بأن التحول نحو حلول مالية ميسرة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجاتهم يمكن أن يحدث فرقاً في حياة المتعاملين، ولذلك فإن الوزارة ملتزمة بجعل كل تفاعل مع المتعاملين أكثر بساطة وفعالية.
تشمل البنوك التي تم الاتفاق معها لتنفيذ هذه الخدمة مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، مصرف عجمان، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الصحة
إقرأ أيضاً:
مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدمات لصاحب العمل تشمل، طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونيا إلى الوزارة، توفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، توفير خدمات إضافية «فحص طبي بطاقة الهوية»، توفير خدمة استلام عامل الخدمة المساعدة من المطار، تسليم العامل لمقر المتعامل، توجيه وإرشاد المتعاملين على معرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من عمال الخدمة المساعدة، توفير خدمة المقابلة المسبقة لعامل قبل الالتحاق بالعمل، تدريب وتهيئة العامل للعمل، وتوفير سكن لفئات عمال الخدمة المساعدة.
وبينت الوزارة الخدمات الإضافية، التي يتم تقدميها ضمن نشاط مكاتب الاستقدام أنه يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة، شريطة إضافة نشاط (خدمات الطباعة) ضمن الرخصة الصادرة من دوائر التنمية الاقتصادية، وسوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص.
وحول اشتراطات فتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق لخمسة اشتراطات هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، ويجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدام خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص، وهذه المتطلبات هي استكمال استخراج الرخصة التجارية وإخطار الوزارة فور إصدارها، تزويد الوزارة بنسخة من عقد إيجار الموقع، فتح بطاقة المنشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، فتح بطاقة منشأة في الوزارة، طلب أجهزة الدرهم الإلكتروني من بنك دبي التجاري، اتباع المواصفات الخاصة باللوحة الخارجية وتزويد الوزارة بصورة منها قبل البدء في التنفيذ، الانتهاء من أعمال الديكور والأعمال التقنية في المركز خلال 3 شهور، إصدار الضمان المصرفي الإلكتروني، وتسليم النسخة الأصل «من رسالة خطاب الضمان» للإدارة، تعيين مدير مواطن، تعيين استشاري سعادة المتعاملين «مواطنين»، إرسال نسخة من عقد سكن العمالة المساعدة وتسجيل السكن في نظام السكن العمالي التابع للوزارة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا