محافظ الدقهلية يشهد القرعه العلنية لإعادة تسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن الجلاء والإيواء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء القرعه العلنية لإعادة تسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن الجلاء وايواء المجزر أرقام ( 2، 3 ) بمشروع مساكن الجلاء بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تقع بنطاق حي غرب المنصوره.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامه إسماعيل ممثل صندوق التنميه الحضاريه، والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية.
وقال " مختار " إن اليوم هو يوم فرح وعيد لكل أصحاب الوحدات السكنية بمساكن الجلاء الجديده لتسلمهم وحداتهم السكنية وتحويل الحلم إلى حقيقه الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الأمان والطمأنينة في الاقامة في الوحدات القديمة خوفا من انهيارها في اي وقت، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية وعدت واوافت لتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد " المحافظ " علي أن مشروع مساكن الجلاء الجديدة هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا من أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة
وأشار " مختار" إلي أن فخامة الرئيس السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه لتوفير وبناء المساكن والعمارات القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.
كما قال " المحافظ " بإسم أبناء المنصوره وشعب الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي كل ما قدمه ويقدمه للدقهليه من مشروعات قوميه وخدمية في مختلف القطاعات ضمن حزمة المشروعات القوميه التي أمر بتنفيذها علي مستوي الجمهوريه لإحداث نقله حضارية ونوعية بالدولة المصريه.
كما أشار " مختار " إلي أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية عمل علي عودة مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وتوفير حياة كريمة لشعبها من خلال تنفيذ مشروعات قومية مثل شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة والمشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري.
ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للقائمين علي صندوق التنمية الحضاريه برئاسة المهندس خالد صديق لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع تطوير مساكن الجلاء لتوفير وحدات سكنية حضارية لأبناء المنصوره في وقت قياسي، بالإضافة إلي مشروع تطوير عواصم المحافظات بأرض حي شرق بشارع الجيش.
وثمن " مختار " دور الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة علي جهودهم التي بذلوها منذ اليوم الأول في تنفيذ المشروع وحتي تسليمه اليوم وخروجه إلى النور وإدخال الفرح والسرور علي المواطنين.
كما أكد " المحافظ " علي أن مشروع تطوير مساكن الجلاء لم ولن يكون المشروع الوحيد الذي سيتم تنفيذه علي أرض الدقهليه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة المناطق الغير مخططة علي مستوي محافظات مصر ومنها الدقهليه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الهيئة الهندسية محافظات الدقهليه مدينة المنصورة السكرتير العام مجلس النواب تطوير العشوائيات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الوحدات السكنية محافظ الدقهلية حى غرب المنصورة الجديدة عشوائيات المستشار القانوني الرئيس السيس القرعة العلنية رئيس حى غرب المنصورة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صندوق التنمية الحضارية بناء الجمهورية الجديدة شركات المرافق مشروع تطوير عواصم المحافظات بناء الدولة المصرية الرئیس السیسی مساکن الجلاء مشروع تطویر حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.