أستاذ علوم سياسية: الرؤية المصرية والصينية تتطابق في مجالات كثيرة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الصين تكتسب أهمية كبيرة جدًا، لأنها تتوازى مع الذكرى الـ10 لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشراكة الاستراتيجية هي أعلى مستوى من العلاقات بين دولتين تجمعهما رؤية ومصالح مشتركة، مضيفا أنه «منذ عام 2014 حتى الآن هناك حرص من القيادتين المصرية والصينية على تحقيق التقارب والتطابق في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشتركة»، موضحا أن سواء كانت هذه المسألة ترتبط بالأبعاد الاقتصادية أو السياسية.
وأشار إلى أن الأبعاد الاقتصادية تتمثل في إقامة نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا وعادلًا، مؤكدًا أن الرؤية المصرية والصينية تتطابقان في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى يوجد توافق مصري صيني حول ضرورة التسوية السلمية لكثير من بؤر التوتر الموجودة في الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الصين نظام اقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا