الرباط: مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي يُكلف 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إن الموازنة المتوقعة لمشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا تفوق 25 مليار دولار.
وقالت الوزيرة، في كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة الرباط، إن هذا المشروع "عامل محفز للتنمية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي ما بين الدول المعنية بهذا المشروع الإستراتيجي، فضلا عن مساهمته في ربط القارتين الأفريقية والأوروبية".
وأوضحت الوزيرة المغربية أن سعة الأنبوب 30 مليار متر مكعب سنويا، وميزانيته أكثر من 25 مليار دولار. وأشارت إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدول المعنية خلال العامين الماضيين.
ووفق الوزيرة، فإنه تم الانتهاء من معظم دراسات التصاميم الهندسية، فضلا عن تحديد المسار، وبقيت الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي للأنبوب.
وأوضحت أن المشروع سيكون على 3 مراحل، ستربط الأولى بلادها بموريتانيا والسنغال، من دون تفاصيل عن المرحلتين المتبقيتين.
وأضافت "تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية واشتغلنا على تحديد المسار الأمثل للأنبوب، ما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
مشاركة سنغاليةوأعلنت السنغال، أمس الاثنين، انخراطها في مشروع أنبوب الغاز، عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته السنغالية ياسين فال، بالعاصمة الرباط، وفق بيان مشترك.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كيلو مترا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها إلى أوروبا.
وتم الاتفاق على إنشاء مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نفط أنبوب الغاز
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية