مؤسسة توليد الكهرباء: البدء بالصيانة الدورية لمحطات التوليد في ريف دمشق وحمص وحماة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد المدير العام لمؤسسة توليد الطاقة الكهربائية المهندس عمر البريجاوي أن المؤسسة بدأت مؤخراً بالصيانة الدورية وتأمين قطع التبديل اللازمة لمحطات التوليد في الناصرية بريف دمشق وجندر في حمص والزارة بحماة، وذلك لتأمين زيادة توليد الطاقة الكهربائية ورفد الشبكة.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين البريجاوي أن انجاز الصيانة يتم ضمن البرنامج الزمني المخطط له لإعادة هذه المجموعات إلى الخدمة بحالة فنية جيدة وكفاءة عالية، حيث أن لكل مجموعة ساعات عمل محددة وعند تجاوزها يتم الفحص وتبديل القطع المتهالكة، لافتاً إلى أن الصيانة في محطة الناصرية وجندر جزئية، يتم فيها الكشف على مراحل العنفة ومساعداتها أما في محطة الزارة فالصيانة عامة يتم فيها فك كامل العنفة.
ولفت البريجاوي إلى أن المؤسسة تواجه تحديات وصعوبات كبيرة لعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية من الشركات الصانعة، وذلك بسبب الحصار الجائر المفروض على سورية من دول غربية، إضافة إلى نقص الكوادر الفنية الشابة إذ أن أغلب الكوادر العاملة حاليا في المحطات أوشكت على التقاعد ما يؤثر على العمل.
وبين البريجاوي أن المؤسسة تضم 12 محطة توليد منها 11 محطة قائمة حالياً، ويتم تنفيذ محطة الرستين في اللاذقية، وهذه المحطات موزعة على كامل الجغرافيا السورية على أساس علمي ومدروس بما يعزز الاستقرار في التردد والتوتر للشبكة، لافتا إلى أن كل محطات التوليد بحالة فنية جيدة وقادرة على تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، فيما لو توافر الوقود اللازم لتشغيلها.
وأشار البريجاوي إلى أن المؤسسة بمحطاتها تولد اليوم 1900 ميغا واط، وفي حال توافر الوقود قادرة على توليد 5500 ميغا واط، مبيناً أن توقيف العنفات في محطات الزارة وجندر والناصرية لا يؤثر على واقع التوليد لأن هناك جزء كبير من مجموعات التوليد متوقف لعدم توافر الوقود.
ولفت البريجاوي إلى أن أعمال الصيانة تنفذ من خلال كوادر فنية وطنية ما يحقق وفراً قدره 7 ملايين يورو في الزارة و2 مليون يورو في الناصرية و2 مليون يورو في جندر.
وأوضح البريجاوي أن إستراتيجية عمل المؤسسة تتركز على نقطتين أساسيتين، الأولى الحفاظ على استمرارية عمل مجموعات التوليد والتوسع في إنشاء محطات توليد جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي تنفيذ أعمال الصيانة الدورية التي تتم حالياً في أوقاتها المحددة بمحطات الناصرية وجندر والزارة للحفاظ على جهوزية وكفاءة أدائها الفني.
سكينة محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أن المؤسسة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق