عُقدت في العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، لبحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها، وتنسيق مواقف الجانبين ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإحياء أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وتبادل زيارات الوفود في مختلف المجالات، وفق وكالة سبأ.

 الوزير الزنداني تطرق، إلى تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، لإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية والتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.

وعبر الدكتور الزنداني، عن تقدير اليمن لموقف الصين الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام..مثمناً مساعدات الحكومة الصينية في شتى المجالات، وبالأخص ما تقدمه وزارة الخارجية الصينية من دورات تدريبية للكادر الدبلوماسي، والمساهمة في تجهيز مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في العاصمة المؤقتة عدن.

وبشأن غزة أشار الزنداني، إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه وما ارتكبه من جرائم جسيمة بحق المدنيين..مؤكداً موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وبخصوص التصعيد في البحر الأحمر، تطرق الوزير الزنداني، إلى تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية لأمن البحر الأحمر، وطُرق الملاحة الدولية..لافتاً إلى تداعياته وانعكاسه على ارتفاع أجور النقل، والتأمين، وارتفاع أسعار السلع وتأثيره سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.

 من جانبه، جدد وزير الخارجية الصيني، موقف بلاده الثابت تجاه اليمن وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

وابدى استعداد الحكومة الصينية العمل من أجل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ..مجددًا التأكيد على دعم الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن.

كما دعا الوزير الصيني إلى وقف الهجمات على السفن المدنية والحفاظ على أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

حضر جلسة المباحثات، سفير اليمن لدى جمهورية الصين الشعبية الدكتور محمد الميتمي، و نائب وزير الخارجية الصيني دانع لي، ومدير عام دائرة غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية تشين وي تشينغ، وعدد من المعنيين من كلا البلدين.  

وفي لقاء منفصل استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، اليوم، في العاصمة بكين، مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ويحقق تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد الدكتور الزنداني، بموقف الصين الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام..مثمنًا اسهامات الحكومة الصينية التنموية في مختلف المجالات.

كما تطرق الوزير الزنداني، إلى الوضع في البحر الأحمر وتهديدات مليشيا الحوثي لأمن الملاحة الدولية، وتداعيات الهجمات الحوثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.

بدوره، أكد المبعوث الصيني، حرص بلاده على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، واعتماد طرق الحوار لحل النزاعات والخلافات..مجددًا دعم بلاده للجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الخارجیة الصینی وزیر الخارجیة البحر الأحمر الثابت تجاه

إقرأ أيضاً:

ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟

 

 

تحتل منطقة الساحل الإفريقي، الممتدة من السنغال إلى السودان، مكانة محورية في الحسابات الأمنية والسياسية للجزائر، نظرًا لما تشهده من هشاشة مزمنة وتوترات متصاعدة، وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر بدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد)، إلا أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتعقيد، نتيجة تداخل المصالح الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية، في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة بالمنطقة.

 

العلاقات التاريخية والتطورات الحديثة

لطالما شكلت الجزائر جزءًا من الفضاء التجاري والثقافي الرابط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء عبر القوافل والمسارات الصوفية. وبعد استقلال دول الساحل في ستينيات القرن الماضي، دعمت الجزائر حركات التحرر وأرست علاقات سياسية وثيقة معها، غير أن معطيات الألفية الجديدة، خاصة تصاعد التهديدات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات، أضفت طابعًا أمنيًا ضاغطًا على هذه العلاقات.

الأمن ومكافحة الإرهاب محور الشراكة

باتت منطقة الساحل تمثل مصدر تهديد مباشر للجزائر، خاصة مع بروز جماعات مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش في الصحراء الكبرى". وقد قادت الجزائر عام 2010 تأسيس "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" (CEMOC) بتمنراست لتنسيق الجهود الأمنية مع مالي والنيجر وموريتانيا، مع الالتزام بعدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها وفقًا لعقيدتها الدفاعية التقليدية.

ورغم تعدد المبادرات الأمنية، بقي الوضع في الساحل هشًا، مما دفع الجزائر إلى المزج بين الدعم الأمني والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء حلول سياسية مستدامة.

دبلوماسية الوساطة: دور محوري رغم التحديات

برزت الجزائر كوسيط رئيسي خلال أزمة شمال مالي (2012-2015)، حيث قادت مفاوضات معقدة أفضت إلى "اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة". ورغم التوقيع، إلا أن التنفيذ بقي متعثرًا بسبب هشاشة مؤسسات الدولة المالية وتغيرات المشهد الميداني، في ظل تدخلات قوى دولية أخرى.

مع ذلك، تتمسك الجزائر بموقعها كوسيط محايد، مستندة إلى شبكة علاقاتها التاريخية ورصيدها الدبلوماسي في القارة الإفريقية.

اقتصاد متواضع وتحديات بنيوية

في الجانب الاقتصادي، تبقى العلاقات بين الجزائر ودول الساحل محدودة نسبيًا مقارنة بالإمكانات المتاحة. ورغم مبادرات كالطريق العابر للصحراء ومشاريع ربط الطاقة، إلا أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار حال دون تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.

الهجرة غير النظامية: مصدر قلق إضافي

تحولت الجزائر إلى بلد عبور وإقامة للآلاف من المهاجرين القادمين من دول الساحل، ما فرض عليها تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. ورغم تعزيز الرقابة الحدودية وحملات الترحيل، ترى الجزائر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الساحل يمثل الحل الجذري لمعضلة الهجرة.

منافسة إقليمية ودولية متصاعدة

لم تعد الجزائر الفاعل الوحيد في الساحل، حيث دخلت قوى دولية وإقليمية مثل فرنسا، روسيا، تركيا، والمغرب على خط التنافس، مما فرض معادلات جديدة على تحركات الجزائر الإقليمية، وسط محاولات للحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحها وتجنب الاصطفاف في صراعات محورية.

انعكاسات التدهور الأمني على الجزائر

يشكل تدهور الوضع في الساحل تهديدًا مباشرًا للجزائر، بدءًا من خطر التسلل الإرهابي، مرورًا بتصاعد الهجرة غير النظامية، وصولًا إلى تنامي أنشطة التهريب العابر للحدود. كل ذلك يدفع الجزائر إلى تخصيص موارد إضافية لتأمين حدودها الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

هل تندلع حرب بين الجزائر ودول الساحل؟

رغم التوترات، تستبعد التحليلات الاستراتيجية نشوب حرب مباشرة بين الجزائر ودول الساحل. العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل العسكري، إضافة إلى هشاشة الجيوش النظامية بدول الساحل، تجعل سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة ضعيف الاحتمال.

ومع ذلك، تبقى الجزائر يقظة تجاه سيناريوهات تصعيد محدودة قد تفرض تحركات عسكرية موضعية، لا سيما في حال سيطرة جماعات إرهابية على معابر حدودية، أو صعود حكومات معادية لها، أو تدخل قوى أجنبية معادية في الجوار المباشر.

تحديات وفرص المستقبل

بين تهديدات الإرهاب، والهجرة، والاضطرابات السياسية، تلوح أمام الجزائر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي عبر تبني دبلوماسية اقتصادية فاعلة، والاستثمار في مشاريع تنموية تربط الساحل بالاقتصاد الجزائري، مع الاستمرار في دعم الحلول السياسية للأزمات المحلية.

الرهان الأكبر يكمن في قدرة الجزائر على تحويل موقعها الجغرافي ووزنها الدبلوماسي إلى أدوات لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقة الساحل، بعيدًا عن كلفة الحروب والصراعات المباشرة.

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟
  • اللواء سلطان العرادة يلتقي بالقائم بأعمال السفاره الصينية ويشيد بقرارات بكين الداعمة لليمن
  • مباحثات سعودية أوروبية حول التحديات الاقتصادية في اليمن وتطورات البحر الأحمر
  • جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الثنائية
  • بكين تنفي حدوث أي تواصل بين ترامب والرئيس الصيني
  • بكين ترد على تصريحات ترامب بشأن اتصال الرئيس الصيني به حول الرسوم الجمركية
  • المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
  • الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان لاستيضاحه حول كيفية امتلاك الدعم السريع مُسيّرات صينية استراتيجية
  • مباحثات سورية سعودية لتطوير قطاع النقل البري
  • بينها إغلاق المدارس والأحكام القضائية والعالقين في غزة.. مباحثات يمنية مصرية لمعالجة قضايا الجالية اليمنية