وكيل صحة الشيوخ: موقف مصر بالقضية الفلسطينية فضح الاحتلال وجرائمه دوليا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر الرافض للعدوان على غزة ومجازر مخيمات النازحين في رفح فضح حكومة الاحتلال دوليا، وخلق رأي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية في الدوائر السياسية والجامعات وفي الغرب بشكل عام.
ولفت خضير في تصريحات صحفية له اليوم، إلى مطالبة مصر عبر بيان لوزارة الخارجية، دولة الاحتلال بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية، ومطالبة مصر كذلك مجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر فضح الاحتلال وجرائمه دوليا ونبه لها، وهناك تكتل دولي ضده وضاغط بقوة عليه. فمصر هي من أكدت للعالم أن ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية وغرضه الرئيسي تهجير الفلسطينيين من أرضهم وكشفت كل هذه المخططات.
وأشار وكيل النواب إلى إدانة مصر بقوة، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة. مضيفا: موقف مصر القوي في وجه الاحتلال بتوجيهات السيسي غير المعادلة تماما لصالح القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: استهداف الاحتلال لـ «خيام النازحين بـ رفح» مجزرة بشعة ومحرقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رفح رفح الفلسطينية مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ موقف مصر
إقرأ أيضاً:
لا دعم دولياً مع الثلاثية والثلث المعطّل والتوقيع الثالث
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس "الطبخة الحكومية" إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.
ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب المعلومات بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.
ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.
وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.
وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى "برلمان مصغّر"، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن "رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه"، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها "حصّة الدولة" وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا "ركبت الحلول" في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟