رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ووزير الداخلية يبحثان التحضير لعقد مؤتمر الانتربول الدولي وتهيئة مستلزمات نجاحه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ووزير الداخلية يبحثان التحضير لعقد مؤتمر الانتربول الدولي وتهيئة مستلزمات نجاحه
حنون و الشمري يؤكدان أهمية التعاون بين الهيئة والوزارة في ملف تسليم المطلوبين
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي (حيدر حنون) مع وزير الداخليَّة (عبد الأمير الشمري) التحضير وتهيئة مُستلزمات عقد مؤتمر الإنتربول الدوليّ الذي سيُقام في العاصمة بغداد.
حنُّون والشمري أكَّدا، خلال الاجتماع الذي ضمَّهما في مقرّ وزارة الداخليَّة، أهميَّة المؤتمر المُزمع عقده خلال الأشهر المقبلة؛ لحاجة العراق للدعم الدوليّ في تسليم المُدانين بقضايا الفساد الذين تُوفِّرُ لهم بعض الدول ملاذاتٍ آمنة، مشيرين إلى المحاور الرئيسة التي يمكن أن يشتمل عليها المؤتمر، كتوسيع مجالات التعاون وبحث رفع مستوى التحرّي عن الجرائم الماليَّة وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه.
ونوَّها بمضاعفة التعاون والتنسيق بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة التي أفضت في الأشهر المُنصرمة إلى تيسير عمليَّة تسليم بعض المطلوبين في قضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ الذين يقيمون خارج العراق، ومتابعة مُذكَّرات القبض الدوليَّة (النشرة الحمراء) وإذاعة البحث الصادرة بحقِّهم.
وتمَّ خلال اللقاء التشديد على تكثيف التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة في عمليَّة مكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، ودور التحوُّل الرقميّ وأتمتة المُؤسَّسات في تقليص الفساد، والتنبيه إلى ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام، ونشر الأخلاق والعادات المحمودة بين أفراد المجتمع، ومُناهضة السلوكيَّات المُنحرفة، ومنها سرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة،واقتراف جرائم الرشوة والتزوير والاحتيال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الداخلية العراقية في القضاء على الفساد أم تكرّر الأخطاء القديمة؟
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تحديث الأنظمة المرورية، أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها تطوير الخدمات المقدمة في مواقع تسجيل المركبات، وذلك بعد إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة.
هذا المشروع، الذي يهدف إلى اختزال الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات تسجيل المركبات، أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المواطنين.
توجه نحو الرقمنة
مدير قسم العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العقيد حيدر محمد مجيد، أكد أن النظام الجديد سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، مما سيقلل من الوقت والجهد المبذول في مراجعة المواقع التقليدية. ومن المتوقع أن يشمل النظام عمليات نقل الملكية، التسجيل الجديد، وإصدار إجازات السوق، بالإضافة إلى إمكانية دفع الغرامات عبر رسائل نصية تصل لصاحب المركبة.
بينما تبدو هذه الخطوة واعدة في تحسين كفاءة الخدمات المرورية، يتساءل البعض عن فعالية هذا النظام الجديد ومدى التزام الحكومة بتطبيقه بشكل صحيح. فهل ستتمكن الوزارة من تقديم نظام يتفوق على الأنظمة العالمية بالفعل، أم سيكون مصير هذا المشروع كغيره من المبادرات التي عانت من ضعف التنفيذ والرقابة؟
مخاوف من الفوضى والفساد
تثير فكرة الرقمنة في القطاع العام القلق في أوساط المواطنين، خاصة مع انتشار الفساد والمحسوبية في البلاد. فهل سيكون النظام الجديد محصناً ضد تلك الممارسات؟ العديد من المواطنين يعبرون عن تخوفهم من احتمالية استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل بعض الموظفين، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد التي لطالما عانت منها مؤسسات الدولة.
ضوابط جديدة للدراجات النارية
علاوة على ذلك، أعلن العقيد مجيد عن إعداد تعليمات جديدة تتعلق بالدراجات النارية، تتضمن فرض قيود تتعلق بحمل إجازة سوق خاصة بالدراجات. بينما يُعتبر تنظيم عمل سائقي الدراجات خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية، تبقى التساؤلات حول مدى تطبيق هذه التعليمات ومدى جاهزية وزارة الداخلية لمراقبة الالتزام بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين