تدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بدأت لجان الفحص والتدقيق النهائي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أعمالها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، والخاصة بطلبة دبلوم التعليم العام في المدارس التابعة للمديرية والتي تختص بتدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بالمحافظة، وتستمر أعمال اللجان إلى يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م، حيث وزع العمل على أربع لجان على مدارس المحافظة.
وتأتي طبيعة عمل هذه اللجان من خلال فحص وتدقيق عينة من ملفات أعمال طلبة دبلوم التعليم العام؛ للتأكد من تطبيق أدوات التقويم المستمر ومواصفاتها بصورة صحيحة من خلال مطابقة درجات الطلبة لأعمالهم بالملفات الخاصة بهم وتصويب الأخطاء إن وُجدت وفق المعايير والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
وقال خالد بن عيسى العوائد رئيس قسم الدراسات والبيانات الإحصائيات بدائرة القياس والتقويم التربوي: إن عملية الفحص والتدقيق تأتي استكمالًا لعملية التدقيق المستمر في كافة المراحل الدراسية والتي تصاحب العملية التعليمية وتُنفذ تلك المتابعات المستمرة والنهائية من خلال كوادر فنية ذوي خبرة من المختصين بدائرتي القياس والتقويم التربوي والإشراف التربوي والتعاون مع المعنيين بمدارس المحافظة، مشيرًا كذلك إلى طبيعة عمل اللجنة والأكثر تركيزًا على تجميع المدارس وفق طبيعة وكثافة الملفات بتلك المدارس، عوضًا عن الآلية السابقة وذلك تخفيفًا على أعضاء اللجنة واستثمارًا للوقت بشكلٍ أكثر فعالية وإنتاجية، وحيث إن الفحص والتدقيق لأعمال طلبة دبلوم التعليم العام لا يشترط وجود اجتماع الفاحص مع المعلمين ويُكتفى بوجود ملفات أعمال الطلبة، فقد استمرت المديرية في تجميع بعض المدارس، والاستمرار كذلك في زيارات مدارس أخرى وذلك تسهيلًا في التطبيق الأمثل لضوابط الفحص والتدقيق.
من جانبها أشارت الدكتورة زينب بنت طاهر العوفية رئيسة إحدى لجان الفحص إلى إن الاهتمام من قبل المعلمين وإدارات المدارس وحرصهم في حصول جميع الطلبة على حقهم من الدرجات وفق المعايير والضابط الخاصة بكل مادة يخفف كثيرًا من ضغط العمل على أعضاء اللجنة ويساعد الفاحص في الإنجاز بشكل سلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التعليم تقرر تحديث ضوابط عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا
بغداد اليوم -
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث ضوابط عودة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة.
وحددت الضوابط أن الطالب المشمول بها هو غير المستفيد سابقا من العودة إلى مقاعد الدراسة فيما لا يكون مشمولا بها الملغى قبوله لإدلائه بمعلومات خاطئة تخص الوظيفة والملغى قبوله لعدم المباشرة بالدراسة وحالات الغش والتزوير والفصل بسبب العقوبات الانضباطية والسرقة العلمية والمحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ونصت الضوابط على تشكيل لجنة في كل جامعة متنوعة الاختصاصات لدراسة الطلبات التي تقدم إليها من الطلبة الذين أنهيت علاقتهم بالدراسة فيما يتم استلام طلبات العودة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتكون العودة إلى مقاعد الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة حصرا.
الضوابط:
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/17112024.pdf