تدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بدأت لجان الفحص والتدقيق النهائي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أعمالها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، والخاصة بطلبة دبلوم التعليم العام في المدارس التابعة للمديرية والتي تختص بتدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بالمحافظة، وتستمر أعمال اللجان إلى يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م، حيث وزع العمل على أربع لجان على مدارس المحافظة.
وتأتي طبيعة عمل هذه اللجان من خلال فحص وتدقيق عينة من ملفات أعمال طلبة دبلوم التعليم العام؛ للتأكد من تطبيق أدوات التقويم المستمر ومواصفاتها بصورة صحيحة من خلال مطابقة درجات الطلبة لأعمالهم بالملفات الخاصة بهم وتصويب الأخطاء إن وُجدت وفق المعايير والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
وقال خالد بن عيسى العوائد رئيس قسم الدراسات والبيانات الإحصائيات بدائرة القياس والتقويم التربوي: إن عملية الفحص والتدقيق تأتي استكمالًا لعملية التدقيق المستمر في كافة المراحل الدراسية والتي تصاحب العملية التعليمية وتُنفذ تلك المتابعات المستمرة والنهائية من خلال كوادر فنية ذوي خبرة من المختصين بدائرتي القياس والتقويم التربوي والإشراف التربوي والتعاون مع المعنيين بمدارس المحافظة، مشيرًا كذلك إلى طبيعة عمل اللجنة والأكثر تركيزًا على تجميع المدارس وفق طبيعة وكثافة الملفات بتلك المدارس، عوضًا عن الآلية السابقة وذلك تخفيفًا على أعضاء اللجنة واستثمارًا للوقت بشكلٍ أكثر فعالية وإنتاجية، وحيث إن الفحص والتدقيق لأعمال طلبة دبلوم التعليم العام لا يشترط وجود اجتماع الفاحص مع المعلمين ويُكتفى بوجود ملفات أعمال الطلبة، فقد استمرت المديرية في تجميع بعض المدارس، والاستمرار كذلك في زيارات مدارس أخرى وذلك تسهيلًا في التطبيق الأمثل لضوابط الفحص والتدقيق.
من جانبها أشارت الدكتورة زينب بنت طاهر العوفية رئيسة إحدى لجان الفحص إلى إن الاهتمام من قبل المعلمين وإدارات المدارس وحرصهم في حصول جميع الطلبة على حقهم من الدرجات وفق المعايير والضابط الخاصة بكل مادة يخفف كثيرًا من ضغط العمل على أعضاء اللجنة ويساعد الفاحص في الإنجاز بشكل سلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
كان الهدف الأساسى من دخول القطاع الخاص فى الإستثمار فى مجال التعليم، هو المعاونة فى تنفيذ السياسات التعليمية طبقاَ لخطة الدولة وكانت المشاركة تعتمد على أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، غير قاصدة للربح وبالتالى نالت هذه المؤسسات والشركات إستثناءًا فى القانون بأن لا تتحمل أية أنوع من الضرائب العامة أو النوعية على نشاطها، وكانت المدارس والمعاهد الخاصة فى عصور غير بعيدة أى فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات هى مقصد الطلاب ذوى القدرات المالية القادرة وفى نفس الوقت القدرات الفنية والعقلية الأقل كان ينظر للتلميذ الذى يقصد التعليم الخاص بأنه تلميذ (خائب ) لا يستطيع أن يجد له مكاناَ فى التعليم العام أو كما كان يسمى ( التعليم الميرى ) حيث كان التعليم فى مدارس الحكومة شىء تتباهى به الأسر المصرية، ولعل بعض أسماء المدراس التى نقف لها ونشير إليها بالبنان مثل الإبراهيمية والخديوية، والسعيدية، وكذلك مدرسة الفسطاط أو عمرو بن العاص، ومدرسة السنية للبنات، هذه المدارس كانت أسمائها وطلابها شىء مميز فى النشاط التعليمى المصرى، وتخّرج من هذه المدارس قادة ورواد مصر فى كل مناحى الحياة حتى فى الرياضة الأكثر شعبية ( كرة القدم ) كانت الخماسيات التى تجرى بين تلك المدارس لنيل كأس المدارس الثانوية أهم بكثير من كأس "مصر"، الذى لا نسمع عنه شيئاَ اليوم وسط أندية رياضية محترفة فى اللعب وفى نشاط كرة القدم، ومع ذلك كانت المدارس الخاصة المنافسة فى هذا العصر، لها أسمائها مثل "فيكتوريا كوليج"، ومثل ( دى لاسال ) ومثل ( السكركير ) ( والميريدديه ) " والفرانشيسكان " وغيرهم من مدارس محترمة، قام على إدارة هذه المدارس سواء عامة ( أميرى ) أو خاصة أسماء لامعة فى عالم التربية والتعليم وكان يقصد هذه المدارس الخاصة شباب وبنات من مصر والعالم العربى ولا ننسى أن بعض قادة الدول العربية هم خريجى هذه المدارس مثل الملك حسين بن طلال(ملك الأردن) ( رحمه الله عليه ) خريج فيكتوريا الإسكندرية وكان متزاملًا مع الفنان عمر الشريف هكذا كانت المدارس، نجوم لامعة فى عالمنا العربى، واليوم نسمع عن مدارس يتعارك فيها الملاك بالأسلحة البيضاء بل ويضرب الرصاص، شيء من الفزع يصيب الطلاب والسكان، أثر بلطجة أصحاب المدارس الجدد.
ولكن كيف بدأت هذه الأخلاقيات تغزوا مجال التعليم فى مصر ؟
هذا سؤال يجب توجيهه للقادة والسادة العاملين فى نشاط التعليم، لا يمكن أبداَ السكوت على هذا المستوى المتدنى من التربية والأخلاق، وكذلك من الجشع والإبتزاز، وعدم ملائمة الظروف التى تمر بها البلاد فى مجال التعليم ولعل عودة الدولة عن رفع الإستثناء فى الضرائب على هذه المدارس للقناعة لدى الإدارة والمشرعين فى بلادنا أن هذه الشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة حادت عن أهداف إنشائها وبالتالى أصبحت مؤسسات تتاجر فى العقول وتربح دون حساب، وبالتالى هذه المظاهر التى تتناقلها وكالات الأنباء عن مستوى إحدى مدارسنا الخاصة التى كانت محترمة !! وما زلنا فى إنتظار الوزير المسئول عن التعليم، لكى يخرج من الكهف ليدلى ببيان حول هذه الوقائع، وما هى التدابير التى ستتخذها (الوزارة المحروسة) لعدم حدوثها مستقبلًا !!
وما هى خطة الوزارة المعنية بالتربية قبل التعليم، إذا جاز لنا أن نربى فقط الأخلاق ونحافظ عليها، بلا تعليم، بلا نيلة.