تدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بدأت لجان الفحص والتدقيق النهائي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أعمالها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، والخاصة بطلبة دبلوم التعليم العام في المدارس التابعة للمديرية والتي تختص بتدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بالمحافظة، وتستمر أعمال اللجان إلى يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م، حيث وزع العمل على أربع لجان على مدارس المحافظة.
وتأتي طبيعة عمل هذه اللجان من خلال فحص وتدقيق عينة من ملفات أعمال طلبة دبلوم التعليم العام؛ للتأكد من تطبيق أدوات التقويم المستمر ومواصفاتها بصورة صحيحة من خلال مطابقة درجات الطلبة لأعمالهم بالملفات الخاصة بهم وتصويب الأخطاء إن وُجدت وفق المعايير والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلبة للمواد الدراسية.
وقال خالد بن عيسى العوائد رئيس قسم الدراسات والبيانات الإحصائيات بدائرة القياس والتقويم التربوي: إن عملية الفحص والتدقيق تأتي استكمالًا لعملية التدقيق المستمر في كافة المراحل الدراسية والتي تصاحب العملية التعليمية وتُنفذ تلك المتابعات المستمرة والنهائية من خلال كوادر فنية ذوي خبرة من المختصين بدائرتي القياس والتقويم التربوي والإشراف التربوي والتعاون مع المعنيين بمدارس المحافظة، مشيرًا كذلك إلى طبيعة عمل اللجنة والأكثر تركيزًا على تجميع المدارس وفق طبيعة وكثافة الملفات بتلك المدارس، عوضًا عن الآلية السابقة وذلك تخفيفًا على أعضاء اللجنة واستثمارًا للوقت بشكلٍ أكثر فعالية وإنتاجية، وحيث إن الفحص والتدقيق لأعمال طلبة دبلوم التعليم العام لا يشترط وجود اجتماع الفاحص مع المعلمين ويُكتفى بوجود ملفات أعمال الطلبة، فقد استمرت المديرية في تجميع بعض المدارس، والاستمرار كذلك في زيارات مدارس أخرى وذلك تسهيلًا في التطبيق الأمثل لضوابط الفحص والتدقيق.
من جانبها أشارت الدكتورة زينب بنت طاهر العوفية رئيسة إحدى لجان الفحص إلى إن الاهتمام من قبل المعلمين وإدارات المدارس وحرصهم في حصول جميع الطلبة على حقهم من الدرجات وفق المعايير والضابط الخاصة بكل مادة يخفف كثيرًا من ضغط العمل على أعضاء اللجنة ويساعد الفاحص في الإنجاز بشكل سلس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون أفضل ممارسات دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية في كليات التقنية العليا في أبوظبي بعنوان “تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي”حضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وركزت على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
وأكد سعادة محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة منوها بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل من خلال تطوير برامج التدريب وترسيخ أفضل الممارسات بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
من جانبه، قال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين:” يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في كافة المجالات، ويدعم أهداف إستراتيجية التوطين المستدامة في الدولة”.
وعبر سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت الى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية التي يتم تبنيها وانعكاساتها على عملية إعداد الكفاءات وتأهيلها للمستقبل، مشيراً الى أهمية العمل المشترك في خلق رؤية موحدة في إطار توجهات وزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع الرؤى والأهداف الوطنية.
وأضاف أن الكليات استعرضت خلال الجلسة، التحولات الإستراتيجية التي أجرتها والتي أطلقت على أساسها نموذجها التعليمي الجديد لمواكبة المستجدات في سوق العمل، وإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، وكذلك أبرز المبادرات والممارسات المبتكرة التي دعمت التدريب والتوظيف ورفعت الوعي بالتعليم التطبيقي في المجتمع.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجامعات الاتحادية، من خلال استعراض التجارب والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المهارات العملية والمهنية للطلبة، وربطهم بفرص التدريب والتوظيف في القطاعين العام والخاص عبر زيادة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم خلال الجلسة استعراض تجربة كليات التقنية العليا في تطبيق نموذج التعليم التطبيقي، وكيف انعكس تطوير النموذج على مخرجات العملية التعليمية وعزز ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا المجال.
وأدارت كليات التقنية العليا خلال الجلسة ورشة عمل تفاعلية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، شملت تحول نموذج التعليم التطبيقي في كليات التقنية العليا، والجاهزية الوظيفية والتأثير الاقتصادي”، و الشراكات الاستراتيجية كممكن رئيسي.وام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)