"الصناعات الغذائية" تناقش مأمونية استخدام المضافات وأفضل الممارسات الدولية لتقييم سلامتها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومجموعة من خبراء التغذية والصناعة والمتخصصين في سلامة الغذاء، مأمونية استخدامات المضافات الغذائية وأفضل الممارسات الدولية لتقييم سلامتها، وذلك خلال ندوة علمية تنظمها الغرفة بالشراكة مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الإغذية جي فورس.
يشارك في افتتاح الندوة المهندس محمود بزان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، والدكتور معز الصانع رئيس وحدة المعايير والمشورة العلمية بشأن التغذية والأغذية بمنظمة الصحة العالمية، والبروفيسور صامويل جود فيروى- جامعة لافال والرئيس المنتخب ل IUFost والرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية.
كما يشارك بالندوة الدكتور فان يونغ شيانغ نائب المدير العام للمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الأغذية ورئيس CCFA ، والدكتور أمين القاصوف مدير أبحاث الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية، والدكتور إيلي بويزبك خبير علوم الاغذية واخصائي حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بلبنان وعددا من خبراء الصناعة والجهات المختصة بسلامة الغذاء.
ويستعرض الخبراء المعايير الدولية للمضافات الأغذية تحت رعاية لجنة الدستور المعنية بالمواد المضافة إلي الأغذية، ومراجعة آلية الموافقة والممارسات التي تنظم اعتمادها في مصر والمنطقة العربية ومراجعة تقييمات السلامة والاعتماد وكذلك مناقشة القرارات التشريعية المتعلقة بالمحليات- مراجعة متطلبات التوسيم وتطبيقاتها واستعراض المتطلبات الحالية لوضع بطاقة التعريف في مصر والمنطقة العربية.
وخلال جلسات الندوة العلمية يتحدث الدكتور معز الصانع رئيس وحدة المعايير والمشورة العلمية بشأن التغذية والأغذية بمنظمة الصحة العالمية، عن مراجعة آلية عمل لجنة الخبراء المشتركة لتقييم المواد المضافة إلي الأغذية.
كما يعرض البروفيسور صامويل جود فيروى- جامعة لافال والرئيس المنتخب ل IUFost والرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لعلوم تشريعات الاغذية، التوجهات الحديثة بشأن المضافات الغذائية.
كما تضم الندوة العلمية حلقة نقاش ممثلين من غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة تهدف إلى تقارب التقييمات والقرارات التنظيمية المتعلقة باستخدام المحليات في الأغذية بالمنطقة العربية.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، أن الندوة تأتي في إطار دور الغرفة في دعم توجهات الدولة في تطوير الصناعة ورفع تنافسية وجودة المنتجات الغذائية من خلال دعم سلامة الغذاء وتوطين التكنولوجيات والتوجهات الحديثة في التصنيع الغذائي بما يسهم في خلق البيئة المواتية لنمو الصناعة وتعزيز مفهوم الاستدامة وتوفير الغذاء الآمن والصحي للمستهلكين في مختلف الأسواق.
وأوضح أن الغرفة من خلال هذه الندوة العلمية تشارك الخبراء والجهات الرقابية والمعنية بالتصنيع الغذائي في مصر والوطن العربي المعايير الدولية والتشريعات المنظمة لاستخدام المضافات في الأغذية.
ومن الجدير بالذكر، أن العديد من المواد المستخدمة كمضافات أغذية تسهم بشكل كبير في توفير خيارات جديدة للمستهلكين من المنتجات الغذائية الآمنة والصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
عاقب القانون كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وعاقبت المادة 289 كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وعاقبت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وجاء في المادة 291، بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
وفي المادة 292 عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو