انتخابات برلمان كردستان أصبحت بحكم المؤجلة و البارتي يعلن عجز المفوضية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن انتخابات برلمان إقليم كردستان أصبحت بحكم المؤجلة.
وقال ممو زيني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مفوضية الانتخابات أكدت عدم قدرتها على إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في العاشر من حزيران المقبل لأسباب فنية".
وأضاف أنه "من الناحية القانونية والفنية لا يمكن إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد المقرر وأيضا الدعاية الإعلامية تتطلب 30 يوما على الأقل، وبالتالي فأنه على الأغلب سيتم تحديد موعد جديد يكون في تشرين الأول المقبل كونه موعدا مناسباً للجميع".
وكشف مصدر سياسي، يوم الجمعة (24 آيار 2024)، عن آخر التطورات بشأن تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد مخاطبة رئاسة الإقليم للمفوضية بشكل رسمي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المفوضية ستطلب بشكل رسمي تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من شهر حزيران المقبل لعدم توفر الإمكانيات الفنية وضيق الوقت".
وأضاف أن "رئاسة الإقليم ستعلن تأجيل الانتخابات"، مبينا أنه "على الأغلب سيصدر القرار يوم الأحد أو الاثنين المقبل، والموعد الجديد سيكون في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي بعد تمديد عمر المفوضية لمدة 6 أشهر".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا اول بوقت سابق، امرًا ولائيًا، بإيقاف تنفيذ إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات كردستان والمصادقة على أسماء المرشحين، بناء على دعوى قدمها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بسبب قيام المفوضية باعتماد توزيع عدد المقاعد لكل محافظة من محافظات الإقليم بناء على عدد الذين يحق لهم التصويت وليس عدد النسمات، وهو امر مخالف للدستور، بحسب عريضة الدعوى.
وسبق أن اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعته لانتخابات برلمان كردستان المقرر اجراؤها في 10 حزيران المقبل، وذلك احتجاجًا على قرارات المحكمة الاتحادية بحق قانون انتخابات كردستان من بينها الغاء مقاعد الكوتا، وتقليل عدد مقاعد برلمان الإقليم الى 100 مقعد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا ينكمش للعام الثاني على التوالي وسط أزمة سياسية
سجّل اقتصاد ألمانيا انكماشا للعام الثاني على التوالي في 2024، وفق ما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأربعاء، مع أمل ضئيل بتحقيق تعافٍ قوي قبيل الانتخابات المقررة في أكبر قوة اقتصادية بأوروبا الشهر المقبل.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بـ0.2% العام الماضي، حسب بيانات أولية من وكالة الإحصاءات الفدرالية (ديستاتيس)، بعد انكماش نسبته 0.3% عام 2023.
صعوباتواجه الاقتصاد الألماني صعوبات تراوحت بين ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يؤثر على قطاع التصنيع لديها وضعف الطلب من الصين، وأسواق تصدير أخرى ومشاكل بنيوية متجذرة على غرار نقص العمالة الماهرة.
وأفادت رئيسة "ديستاتيس" روث براند بأن الاقتصاد واجه "ضغوطات متكررة وهيكلية" العام الماضي.
وأضافت أن "هذه تشمل ازدياد المنافسة بالنسبة لقطاع التصدير الألماني في أسواق البيع الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومعدل فائدة مرتفعا، وتوقعات اقتصادية ضبابية".
كما أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد سجل انكماشا نسبته 0.1% في الفصل الأخير من العام الماضي مقارنة بالفصل السابق.
وتتفاقم المخاوف من أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في التحسن في العام المقبل، لأسباب بينها الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
إعلان انتخاباتوبعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، تستعد ألمانيا لتنظيم انتخابات مبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل، يتوقع أن تعقبها فترة شلل قبل تشكيل ائتلاف جديد.
في الأثناء، يفاقم تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات القوة الاقتصادية الأكبر مخاوف المصدرين الألمان.
وتتوافق البيانات الصادرة الأربعاء مع معظم التوقعات، بما فيها تلك الحكومية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو عام 2025 إلى 0.2%، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.1%.