وزير الكهرباء يفتتح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده بالانابة عن معالى دولة رئيس مجلس الوزراء معالى السيد الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات والقي كلمه خلال حفل الافتتاح اعرب خلالها شاكر خلال كلمته عن تقديره العميق للشركاء الاوربيين لدعمهم وتعاونهم المستمر.
واشار الوزير ان هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
واضاف شاكر ان هذا المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات الي قدرات الطاقه المتجدده بالشبكه مما سيساهم بانتاج طاقه كهربائيه تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويا وتوفير استهلاك اكثر من 200 الف طن من الوقود الاحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا.
واوضح شاكر ان قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل اساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واضاف الوزير انه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023 وجاري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
واوضح شاكر ان مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من
الطاقه الشمسيه و 120 جيجاوات من مزارع الرياح.
واضاف شاكر انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.
واوضح شاكر توقيع عدد "4" مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
واضاف الوزير ان قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
واضاف الوزير ان هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.
في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
تتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن "مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
و اوضح شاكر انه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.
وفي 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واوضح شاكر ان الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.
واشار شاكر الي انه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
وفي نهايه كلمته اعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجيع الشركاء الوطنيين علي جهودهم ودعمهم لجعت هذا المشروع حقيقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد منخفض الكربون الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التكنولوجيات الحديثة الوقود الأحفوري خليج السويس التكنولوجيات مشروعات الطاقة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة طاقة الریاح جیجاوات من الوزیر ان شاکر ان
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل علي ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة و مستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة موضحاً أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية من شركاء الاستثمار ورؤساء شركات البترول المصرية.
واكد الوزير أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية و الغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات ، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز ، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا الي ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة .
واضاف الوزير: اننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر ، لافتاً إلي التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الي 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة ، كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة ، و التوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات .
كما شدد على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات الي حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي .
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار مؤكدا أن نجاحكم نجاح لنا ، وان قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورا فاعلا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل ، كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء علي الاستثمار ، مؤكدا الالتزام بالشفافية والوضوح .
وشدد الوزير علي اهمية الإستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في اعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول الي موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل ، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة .
ولفت الوزير الي ان اعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية ، وانه تابع ميدانيا اعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة( خنجر ) لشركة شيفرون العالمية وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد .
واكد بدوي إن جذب رؤوس الأموال الوطنية للإستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي حققت نتائجاً إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول الذين يعملون علي مدار24 ساعة في المواقع والحقول ، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول ، مؤكدا علي اهمية التوجه الحالي لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيدا عن الجوانب النظرية ، مؤكدا كذلك الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.