وزير الكهرباء يفتتح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده بالانابة عن معالى دولة رئيس مجلس الوزراء معالى السيد الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات والقي كلمه خلال حفل الافتتاح اعرب خلالها شاكر خلال كلمته عن تقديره العميق للشركاء الاوربيين لدعمهم وتعاونهم المستمر.
واشار الوزير ان هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
واضاف شاكر ان هذا المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات الي قدرات الطاقه المتجدده بالشبكه مما سيساهم بانتاج طاقه كهربائيه تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويا وتوفير استهلاك اكثر من 200 الف طن من الوقود الاحفوري سنويا وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا.
واوضح شاكر ان قطاع الكهرباء المصري قد بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل اساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
واضاف الوزير انه تم الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023 وجاري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
واوضح شاكر ان مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من
الطاقه الشمسيه و 120 جيجاوات من مزارع الرياح.
واضاف شاكر انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقًا من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهدافنا.
واوضح شاكر توقيع عدد "4" مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
واضاف الوزير ان قطاع الكهرباء المصري قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
واضاف الوزير ان هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر.
في 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
تتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن "مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
و اوضح شاكر انه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.
وفي 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واوضح شاكر ان الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.
واشار شاكر الي انه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
وفي نهايه كلمته اعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجيع الشركاء الوطنيين علي جهودهم ودعمهم لجعت هذا المشروع حقيقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد منخفض الكربون الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء التكنولوجيات الحديثة الوقود الأحفوري خليج السويس التكنولوجيات مشروعات الطاقة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة طاقة الریاح جیجاوات من الوزیر ان شاکر ان
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.