عند حدوث أيّ جريمة تتدخل الفرق الجنائية ويبدأ التحقيق مباشرة على عدّة مراحل، فتستدعي المرحلة الأولى عمل المحققين على جمع وتحليل الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة بدقة عالية، مثل دراسة الأسلحة المستخدمة وفحص السوائل البيولوجية مثل الدم والعرق، ومطابقة آثار الأقدام وبصمات الأصابع وغير ذلك، ويعد ذلك كلّه بداية جمع الخيوط لإعادة بناء قصّة كاملة مترابطة الأحداث.

ويشير عالِم الجريمة الفرنسي "إدموند لوكارد" أنّ هناك عملية تُدعى "مبدأ التبادل"، وينصّ على أنّ "كلّ اتصالٍ يترك أثرا"، وهذا يعني أنه ما من جريمة كاملة، بل إنّ المجرم يترك أثرا بشكل أو بآخر سواء أكان ذلك مرتبطا بالضحية مباشرة أم بالبيئة أو بالسجل التاريخي وغيره.

وفي عهد "لوكارد" بداية القرن العشرين؛ كان تطبيق هذا المبدأ باستخدام عدسات التكبير لفحص الأشياء، والتي ربّما لا ترتبط بشكل مباشر بالجاني، وهذا يعني أنّ الأمر قد يستغرق فترة زمنية أطول ومراحل إضافية في عملية التحقيق.

الآثار الميكروبية وعلم الأحياء الدقيقة الشرعي

وكشفت دراسة حديثة نُشرت بمجلة "جينس" عن عاملٍ ثوري قد يقلب الموازين مستقبلا، وهو علاقة البكتيريا الموجودة على الجلد في ترك آثار على الملابس التي يرتديها الإنسان، وإمكانية استمرار هذه الآثار عدة أشهر قبل أن تختفي، مما يسهّل عملية تحديد هوية مرتديها بشكل مباشر.

وعلى الرغم من أنّ علم الأدلة الجنائية تطوّر كثيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستعانة بخلايا الجلد والشعر والسوائل البيولوجية في تحديد هويّة الأشخاص، فإن الكشف عن هوية الجاني على المستوى الميكروبي يُعد مرحلة متقدمة للغاية وثورية.

وقد تنتقل هذه الميكروبات المرتبطة بأجزاء مختلفة من جسم الإنسان إلى المحيط عند حدوث تماس مباشر، وقد تبقى لفترات طويلة هناك، وهو ما يجعلها لا تُقدر بثمن في الإجابة على مجموعة متنوعة من أسئلة الطب الشرعي والجنائي.

وبدأ علم الأحياء المجهري الشرعي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في مكافحة الإرهاب البيولوجي، أما اليوم فإن دائرة استخدامه باتت أوسع من ذي قبل، إذ يطبّق للتعرّف على الأفراد بعد وفاتهم، وفهم صحتهم قبل حدوث الوفاة، وتحديد كيف ولماذا ماتوا، وكم من الوقت استغرق الأمر.. وقياسا على هذا التطور الكبير في علم الأدلة الجنائية، يقترح الباحثون تحديثا لمبدأ "لوكارد" ليكون في حلته الجديدة على النحو التالي: "كلّ اتصالٍ يترك أثرا ميكروبيولوجيا بالضرورة".

جسم الإنسان يستضيف تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، وعدد الكائنات الميكروبية يساوي تقريبا عدد الخلايا في الجسم (شترستوك) الميكروبيوم.. عالَم ميكروبي داخل الإنسان

ويُطلق لفظ "الميكروبيوم" على مجموع الميكروبات التي تعيش مع الكائن الحي سواء أكانت على سطح جسمه مباشرة أم بداخله. ويعتقد العلماء أنّهم ما زالوا بصدد تعلّم المزيد عن مقدار انتقال الميكروبيوم الخاص بالفرد إلى المحيط، والمدة الزمنية التي يبقى فيها قبل أن يندثر، وأيّ الميكروبات تُعد أكثر فائدة لتحديد هوية الشخص. كما أنّ هناك بعض التحديات في فصل الميكروبات عن بعضها البعض عندما تتعدد المصادر.

وفي 2021 أطلق باحثون من جامعة "سنترال لانكشاير" في المملكة المتحدة وآخرون من جامعة "إيسترن بيدمونت" في إيطاليا، وصفا دقيقا على تلك الميكروبات التي تنتقل باللمس وتوجد على الجلد هو "الميكروبيوم اللمسي"، ودرسوا كيف يمكن لهذه البكتيريا أن تنتقل وتستمر لمدة تصل إلى شهر على الأسطح غير المسامية مثل الشرائح الزجاجية.

كما عمدوا إلى تحليل حمض نووي مأخوذ من عينات بعض الجثث جُمدت لمدة تصل إلى 16 عاما، ليجدوا أنّ الميكروبات المتجمدة قادرة على تحديد سبب الوفاة ومرحلة التحلل.

وفي الدراسة الحديثة التي أجريت، طُلِب من شخصين في أستراليا ارتداء قميصين من القطن لمدة 24 ساعة، ثمّ وُضع القميصان بجوار ملابس أخرى لم تُلبس من قبل، وأُخضعت الملابس للحفظ بدرجات حرارة منخفضة لمدة 6 أشهر. وفي أثناء عملية الفحص كانت تؤخذ عيّنات من كلا القميصين والملابس الأخرى على فترات متقطعة في إيطاليا وفي بريطانيا.

وكشفت النتائج أنّ المتطوعَين في التجربة كانا قد نقلا من جسميهما ميكروبات مميّزة للقميصين، ويمكن التعرّف عليهما بسهولة عند فحص القميصين وتحديد من صاحب كلّ قميص. وظلّ أثر الميكروبيوم الموجود على القميصين حاضرا لمدة تصل إلى 180 يوما. كما لاحظوا أنّ بعض البكتيريا انتقلت من القميصين إلى الملابس الأخرى الموجودة قربهما، مما يشير إلى قدرة الميكروبات على الانتقال بين المواد والأسطح الأخرى.

وبعيدا عن مميزات الفحص المجهري الثوري، فإنّ الثياب والملابس تعد أبرز الأدلة في مسرح الجريمة، ويمكن التعرّف على هويّة الشخص من خلال بعض المؤشرات مثل الجنس والمهنة والدخل والحالة الاجتماعية، وربّما الانتماءات السياسية والدينية والثقافية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

سوريا: طوق أمني حول الأحياء المضطربة وحملة لسحب السلاح غير الشرعي

صرح مصدر أمني في حكومة تصريف الأعمال السورية لوسائل اعلام عربية ، أن السلطات فرضت طوقًا أمنيًا حول الأحياء التي شهدت اضطرابات أمس، في إطار خطة لاستعادة الأمن والاستقرار، وأوضح المصدر أن الحكومة حددت مهلة مدتها أربعة أيام لمن وصفتهم بالمطلوبين لتسليم أنفسهم مع أسلحتهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة الأوضاع الأمنية المتوترة. 

 

وأضاف المصدر أن قائمة المطلوبين تضم أسماء أشخاص من فلول النظام السابق الذين أطلقوا النار على قوات الشرطة خلال الأحداث الأخيرة، وتشمل القائمة ضباطًا في أجهزة النظام المخلوع لم يقوموا بتسوية أوضاعهم القانونية، وأكد المصدر أنه بعد انقضاء المهلة المحددة، ستبدأ السلطات بتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة في الأحياء التي شهدت الاضطرابات. 

 

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن قوات الأمن تقوم حاليًا بعمليات تمشيط في منطقة الزريقات بريف طرطوس، حيث تدور اشتباكات مع مجموعات من فلول النظام، وأشار إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تطهير المنطقة من العناصر المسلحة وإعادة الأمن إليها. 

 

وفي ريف دمشق، بدأت السلطات حملة أمنية تستهدف سحب الأسلحة غير الشرعية وضبط مثيري الفتنة في المناطق الريفية، وأكد المصدر أن الحملة تُنفذ بحذر لضمان تحقيق أهدافها دون تصعيد الموقف. 

 

لافروف: نبحث مع السلطات السورية الجديدة قضايا أمنية واقتصادية ونأمل تعزيز التعاون 

 

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تجري حاليًا مناقشات مع السلطات السورية الجديدة تركز على قضايا تقنية تتعلق بأمن المواطنين الروس وسفارة روسيا في دمشق، وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي تناول فيه تطورات العلاقات بين موسكو ودمشق في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. 

 

وأشار لافروف إلى أن روسيا تحتفظ بقنوات تواصل مفتوحة مع السلطات السورية الجديدة عبر السفارة الروسية في دمشق، موضحًا أن هذه الاتصالات تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع الأمنية ومواصلة التنسيق بين الجانبين في قضايا مختلفة. 

 

وأوضح الوزير الروسي أن هذه المرحلة الانتقالية تتطلب تعاونًا مستمرًا لضمان حماية المصالح الروسية في سوريا، معربًا عن تفاؤله بالعمل المشترك مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. 

 

وقال لافروف: "نأمل العمل مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بشأن قضايا الاقتصاد والاستثمار"، وأضاف أن روسيا تعوّل على استئناف التعاون الاقتصادي مع سوريا بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون محوريًا في إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري. 

 

وفي السياق ذاته، نقل لافروف عن أحمد الشرع، أحد الشخصيات البارزة في سوريا، وصفه للعلاقات السورية الروسية بأنها "قديمة واستراتيجية"، وأكد لافروف أن روسيا تدعم هذا التوجه وستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين. 

مقالات مشابهة

  • اكتشاف عاثية قادرة على تدمير الميكروبات المحمية من الفيروسات
  • اليمن يتصدى للمؤامرات الصهيوأمريكية ويعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة
  • سوريا: طوق أمني حول الأحياء المضطربة وحملة لسحب السلاح غير الشرعي
  • هرّب كميّة من الدّخان عبر المعابر غير الشرعيّة.. والمعلومات توقفه
  • المنتخب السعودي يقلب الطاولة على اليمن في خليجي 26
  • "الأخضر" يقلب الطاولة على نظيره اليمني
  • خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
  • فضل قراءة سورة يس.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • عاجل| الإطاحة بـ3 نجوم من الأهلي وتطور يقلب موازين صفقة بغداد بونجاح
  • توصيات بتعزيز نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات