جمعية رجال الأعمال المصريين تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري التركي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطته لأكثر من 10 سنوات.
أخبار متعلقة
عالم أزهري: مقولة «ضل راجل ولا ضل حيطة» أكذوبة حول حياة النساء لجحيم
محافظ المنيا يصدر منشورًا بشأن تنظيم العمل يوم الأحد
«العمل» تبحث سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وقال المهندس على عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إعادة تشكيل المجلس جاء بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة في مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركي المباشر في مصر.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي ظل يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لأكثر من 30 عاما، حيث تأسس عام 1993 مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، كما لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المجلس استقبل العديد من الوفود وشخصيات الأعمال والمنتديات المشتركة وساهم بشكلٍ فعالا في تيسير حركة التجارة وتدفق الاستثمارات التركية لمصر.
وكانت أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وتعيين صالح موتلو شين سفيرا لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة وذلك بعد توقف العلاقات الدبلوماسية لنحو 10 أعوام.
من جانبه، قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري للمجلس، انه جاري اعداد خطة العمل المستقبلية لجذب الاستثمارات التركية وتنشيط التجارة وعلي رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقد بدء المجلس في عقد نشاطة مع الجانب التركي بعقد لقاء افتراضي مع السيد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي، حيث تم مناقشة اهم القطاعات التعاون المشترك وعلى رأسها قطع غيار السيارات، المنسوجات، السياحة، الصناعات الغذائية واللوجستيات وتم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للمجلس بتركيا في اقرب وقت ممكن.
وأكد اللمعي أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
واضاف كما سيعمل المجلس على الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين من خلال دراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.
رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس الأعمال المصري التركيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس الأعمال المصري التركي زي النهاردة جمعیة رجال الأعمال المصریین
إقرأ أيضاً:
المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان يصدرون “إعلان أبوظبي”
أصدر وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان “إعلان أبوظبي” وذلك في ختام اجتماعهم الذي عقد على هامش الدورة الأولى لمؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان” الذي عقد يومي 26 و27 فبراير في إطار “إنفستوبيا 2025” في أبوظبي تحت شعار “نحو تعاون وشراكة مستدامة” وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
ترأس الاجتماع الوزاري معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بحضور معالي الوزراء ووكلاء الوزراء من أذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونظمت دولة الإمارات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المؤتمر في أبوظبي وذلك استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان خلال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، التي عُقدت في المملكة العربية السعودية عام 2014.
ويأتي المؤتمر انسجاماً مع مخرجات “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة للمنتدى التي عُقدت في قطر، والذي شجع على إنشاء شراكة اقتصادية بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول، مؤكدين أهمية التكامل الاقتصادي والاستثمار في القطاعات ذات الصلة.
وأكد الوزراء في “إعلان أبوظبي” أن “إعلان الدوحة 2024” الصادر عن الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان وضع أسساً قوية لشراكة اقتصادية عربية – آسيوية – أذربيجانية مستدامة ومثمرة.
وشدد الوزراء على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الدول والتنسيق في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل أمن الطاقة، والطاقة المتجددة والحلول الخضراء، والتنمية المستدامة، ومرونة سلاسل الإمداد، والنقل، والاتصالات، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والسياحة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستثمار في هذه المجالات وغيرها.
وأكد الوزراء على الروابط التاريخية والثقافية بين الدول، وأهمية التبادل الأكاديمي والتعليمي في تعزيز الفهم المتبادل والتعاون المستقبلي.
وتطرق الوزراء إلى الثروات الطبيعية الهائلة والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات البتروكيماوية في الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.
وأعرب الوزراء عن دعمهم المستمر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين دولهم من أجل تحقيق المنافع المشتركة.
وأكد الوزراء أهمية تطوير طرق النقل التي تصل بين المنطقتين، وتعزيز الشبكات اللوجستية والتجارية لدعم حركة البضائع والأفراد وجددوا دعمهم لمشاريع البنية التحتية في دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مثل الممر الأوسط للنقل الدولي عبر بحر قزوين (The Middle Corridor).
ودعا الوزراء المشاركون إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبحث والابتكار، وشجعوا الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الاستراتيجية بين الدول.
وشدد الوزراء على أهمية التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة، والعمل المناخي، وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وأعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة ندرة المياه.
وسلط الوزراء الضوء على أهمية التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والحد من الفقر، والإدماج الاقتصادي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكبار السن مشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه الدول المشاركة في مواجهة تغير المناخ ودعم الجهود الدولية في هذا الصدد، وهو ما تعكسه استضافة بعض هذه الدول ثلاث دورات متتالية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهي مصر (COP27)، والإمارات (COP28)، وأذربيجان (COP29)، وما تضمنته أجندة العمل الخاصة بها من مبادرات تهدف إلى مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة.
وجدد الوزراء التزامهم بالحوار المستمر وصياغة السياسات الاستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، تعزز التنمية الإقليمية وترتقي بالازدهار المشترك لشعوبها.
وأشاد الوزراء بإطار التعاون القائم بين جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وأكدوا أهمية استمرار التنسيق بين دولهم في المنظمات والمحافل الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مشددين على دور المؤتمر منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعوا إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لممثلي القطاع الخاص في المنطقتين، بهدف تسهيل التواصل، وتعزيز العلاقات التجارية، ودفع التدفقات الاستثمارية.
وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة وتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معبرين عن تطلعهم إلى عقد الدورة الثانية لمؤتمر الأعمال والاستثمار العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في عام 2027 في إحدى دول آسيا الوسطى وأذربيجان، مع تحقيق نتائج وتوصيات ملموسة.
شملت الدول التي شاركت في الاجتماع “الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان، والبحرين، وجمهورية جزر القمر، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والصومال، وتونس، وأوزبكستان بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي”.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا