الهيئة العامة للضرائب تطلق حزمة اصلاحات جديدة لتقليل الروتين وزيادة الايرادات المالية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
اطلقت الهيئة العامة للضرائب، حزمة إصلاحات ضريبية تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة، وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى.
وقال مدير عام الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، إن “الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة من ضمنها تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة وعدم الاعتماد على المصادر الريعية لمواجهة خطر التقلبات الاقتصادية تماشيا مع النظرة الحديثة للاقتصاديات العالمية”، مبينا خيث كان حزءا من تلك الإصلاحات الضريبية التي شرعت بها إدارة للضرائب والتي تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى”.
وأضاف علاوي، “وكان من أبرز تلك النشاطات عمليات المسح الميداني للنشاطات الاقتصادية الخاضعة للضريبة وحسب القانون، user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من جهة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش حزمة تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة غدا
يبدأ مجلس النواب غدا الأحد مع بدء جلساته العامة إقرار حزمة من التشريعات بتيسيرات جديدة للممولين وتيسيرات وحوافز ضريبية غير مسبوقة وتسوية المنازعات وأوضاع الممولين والمكلفين، لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقةقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المجلس يبدأ غدا مناقشة تشريعات مهمة تهدف إلى تذليل الكثير من العقبات وتقديم تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقة حيث تعد الحوافز الضريبية أبرز حوافز الاستثمار.
أضاف عمر في بيان له، أن المجلس يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تسوية أوضاع الممولين والمكلفينتابع عمر بأن مشروع القانون الثاني المهم وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، ضمن حزمة الحوافز الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة