ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن الأصول الليبية في الخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وكل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي، وإنهاء بعض الاستثمارات عن طريق الإدارة الخاطئة لها، أو عن طريق الاستحواذ عليها بالتعاون مع أطراف فاعلة في الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.

المحمودي وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك”، أشار إلى أن قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا لحكومة تصريف الأعمال، إذ جاء هذا القرار بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا الملف مع بوركينا فاسو، في ظل عدم وجود وزير خارجية فاعل.

وأكد أن القرار هو غير قانوني جملة وتفصيلا، لكن من المعروف أن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وسوف تتغاضى عن ما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي أو رد فعل واضح حول قرار التأميم.

واعتبر أن الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة.

ولفت إلى أن الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، معتبرًا أن هذه الملف هو ملف هامشي أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات.

ورأى المحمودي أن القائمين على الشركة غير مختصين ويخدعون الشعب، ولا توجد لديهم أي شفافية في هذا الملف الاستثماري، وأن الاستثمارات تتآكل دون أي تطوير، ونسبة نمو هذه الأصول لا تتجاوز 2%”‎

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: بورکینا فاسو

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • منتخب مصر تحت 17 عامًا يرتدي الزي الأحمر أمام بوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا
  • المنتخب الوطني تحت 17 عامًا بالأحمر أمام بوركينا فاسو
  • مأساة عائلية.. رجل يقتل زوجته وابنته ثم ينتحر في تركيا
  • تيته: عمل اللجنة الاستشارية يحتاج إلى دعم من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • مقتل العشرات في هجوم بشرق بوركينا فاسو