المحمودي: قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو مخيف وسيُشجع دول أخرى على القيام بنفس الخطوة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، أن الأصول الليبية في الخارج في حالة تآكل مستمرة منذ سنوات، وكل الحكومات المتعاقبة جعلت الاستثمارات الليبية وسيلة لإرضاء حلفائها سواء السياسيين أو العسكريين، ما مكّن الفاسدين من الاستثمار الليبي، وإنهاء بعض الاستثمارات عن طريق الإدارة الخاطئة لها، أو عن طريق الاستحواذ عليها بالتعاون مع أطراف فاعلة في الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.
المحمودي وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك”، أشار إلى أن قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا لحكومة تصريف الأعمال، إذ جاء هذا القرار بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا الملف مع بوركينا فاسو، في ظل عدم وجود وزير خارجية فاعل.
وأكد أن القرار هو غير قانوني جملة وتفصيلا، لكن من المعروف أن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وسوف تتغاضى عن ما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي أو رد فعل واضح حول قرار التأميم.
واعتبر أن الأمر المخيف في موقف بوركينا فاسو هو تشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة.
ولفت إلى أن الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، معتبرًا أن هذه الملف هو ملف هامشي أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات.
ورأى المحمودي أن القائمين على الشركة غير مختصين ويخدعون الشعب، ولا توجد لديهم أي شفافية في هذا الملف الاستثماري، وأن الاستثمارات تتآكل دون أي تطوير، ونسبة نمو هذه الأصول لا تتجاوز 2%”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم تسلم الحكومة مطالبها
كشفت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن لقاء تواصلي جمع قيادتها مع هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل بخصوص الملف المطلبي لمهنيي القطاع.
وأشارت الفدرالية في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن الاجتماع الذي حضره النائب البرلماني عماد الدين الريفي، شهد تقديم أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة.
وخلال الاجتماع، أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي للفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، وعبر عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب. خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وتيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.