النائب العام يتسلم تقريرا صادما حول أسباب ونتائج ارتفاع منسوب المياه في زليتن
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تلقى مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن ظاهرة المياه الجوفية في مدينة زليتن، يظهر تلوثها بمياه الصرف الصحي، فضلا عن ارتفاع نسبة المعادن بشكل يمثل خطرا على الصحة العامة.
وتناول تقرير قدمته الأمانة الاستشارية، المشكلة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية في زليتن إلى سطح الأرض، وأعده اختصاصيّو الهيئة الليبية للبحث العلمي، تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومحاكاة للتكوينات الجيولوجيةن وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة، وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه.
ولفت الخبراء إلى تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 مترا، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجيا حتى طفحت على سطح الأرض جراء ترابط عوامل، منها قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة، وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها، وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.
وحدد الخبراء المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، وهي :
– وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل، الرصاص والمنغنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم.
– معظم عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به.
– وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.
– مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي «BOD» تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.
ـ بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية؛ بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي «COD».
– وجود ارتفاع في كمية الكربون العضوي «TOC»، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة.
– انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد على الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور، بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية، لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة،؛ بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمانة الاستشارية مكتب النائب العام المیاه الجوفیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
افتتاح محطة الصرف الصحي في صحلنوت بتكلفة بلغت 45 مليون ريال
احتفلت محافظة ظفار اليوم في ولاية صلالة بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة صحلنوت، وذلك برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
تبلغ تكلفة المشروع حوالي 45 مليون ريال عماني وقد استغرق تنفيذه نحو ثلاث سنوات، في مرحلته الأولى، يخدم المشروع حوالي 4000 مشترك، مع خطة لتوسيع الخدمة لتشمل 5500 مشترك، وقد تم تصميم المحطة لتلبية احتياجات 20,000 مشترك مستقبلًا؛ بهدف تغطية وربط المخططات السكنية المجاورة ومدينة صلالة المستقبلية، فضلًا عن استيعاب تدفقات الصرف الصحي في منطقة صحلنوت الحالية والمستقبلية.
وتعد محافظة ظفار من أولى المحافظات التي شهدت إطلاق أول محطة للصرف الصحي في سلطنة عمان عام 1992م، لتصل نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في المحافظة حالياً إلى 70%. تمتد الشبكة لأكثر من 1200 كم، ويبلغ عدد المشتركين في الخدمة نحو 60,000 مشترك.
وقال المهندس علي بن عيسى شماس الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات ظفار: إن افتتاح المشروع يعد تجسيدًا لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في البنية الأساسية، خاصة في قطاع الصرف الصحي، وأضاف أن هذا المشروع يعد مثالاً ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، وذلك وفقًا لاتفاقية تشمل تمويل المرحلة الأولى من المشروع من قبل المقاول، بالإضافة إلى مرحلة التشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا.
وأشار شماس إلى أن المشروع يغطي مساحة تبلغ 1,375 هكتارًا، ويشمل شبكة للصرف الصحي بطول إجمالي يتجاوز 165 كم، إضافة إلى 1200 غرفة تفتيش و6000 غرفة تفتيش فرعية منزلية، مع محطة ضخ رئيسية تم تصميمها لاستقبال وضخ تدفقات مياه الصرف الصحي بمعدل 18,510 أمتار مكعبة.
وفي إطار مواكبة التطور العمراني وتعزيز خدمة الصرف الصحي في المحافظة أكد شماس أنه تم ترسية مناقصة لتوسعة محطة المياه المعالجة في ريسوت؛ لزيادة سعتها إلى 90,000 متر مكعب في اليوم، بتكلفة تصل إلى 35 مليون ريال عماني. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في الربع الأول من عام 2025م على أن يتم الانتهاء منه في عام 2027م. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين المحليين.