«إيفا فارما» تحصل على اعتماد دواء جديد في كندا ضمن خطتها لزيادة صادراتها دوليًا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تمكنت شركة إيفا فارما، الشركة الرائدة في مجال الأدوية والبحث العلمي، من تحقيق إنجاز كبير بالحصول على اعتماد دواء «أوندانسيترون» في كندا، وذلك ضمن الخطوات الطموحة التي تتخذها الشركة لتوسيع حجم أنشطتها على المستوى الدولي.
ويعتبر دواء «أوندانسيترون»، هو مستحضر طبي مضاد للغثيان والقيء، ويستخدم سواء في الحالات العادية أو الشديدة مثل بعد العمليات الجراحية، أو أخذ علاجات قوية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.
وقال الدكتور نيكولاس بوج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والتصدير للأسواق الأوروبية وأمريكا وكندا بشركة إيفا فارما، إن نجاح الشركة في تسجيل الدواء وغيره من المستحضرات العلاجية في دولة كندا وغيرها من الدول المتقدمة، دليل على اتباع شركة إيفا فارما أعلى معايير الجودة العالمية في تصنيعها للتداول سواء داخل مصر أو أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأضاف، في تصريح له اليوم، أن قيادة الشركة حريصة على توسيع نطاق أعمالها والوصول للعالمية، عبر تصنيع المنتجات في مصر وفي عدة دول أخرى بأفضل معايير الجودة العالمية، مع تسجيل عدد من المستحضرات الدوائية في دول مختلفة، بما يعزز من وصول الشركة لأسواق عالمية مختلفة.
ولفت إلى أن شركة إيفا فارما تتخذ خطوات أخرى للتوسع في السوق العربية والشرق الأوسط وعدد من الدول الغربية، في إطار خطتها للوصول إلى العالمية، وهي الخطوات التي سيتم الإعلان عنها في حينه.
وتأسست شركة إيفا فارما، عام 1997 في مصر، وتعد من أكبر شركات صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى الكيانات القوية والمؤثرة التابعة لـ«إيفا جروب»، والتي تمتلك تاريخًا في السوق الدوائي منذ ما يقرب من 100 عامًا.
وتُصدر شركة إيفا فارما، بعض من منتجاتها إلى دول غربية، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا، وتنتج أكثر من 140 نوعًا من المستحضرات الدوائية في مختلف المجالات العلاجية.
وحصلت شركة إيفا فارما، في وقت سابق، على اعتمادات من الهيئات الدوائية الإقليمية والدولية مثل وكالة الأدوية الأوروبية ووزارة الصحة الكندية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيفا فارما مجال الأدوية
إقرأ أيضاً:
كندا.. انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء
قدّم وزير العمل الكندي، أمس الأربعاء، استقالته بعدما أثار جدلاً بسبب اتهامات وجّهت إليه، بتحقيق منفعة شخصية، من خلال ادّعائه كذباً بأنّه يتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد، في انتكاسة سياسية جديدة لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، أنّ "وزير العمل راندي بواسونو، انسحب من الحكومة بأثر فوري، للتركيز على تبديد الاتّهامات الموجّهة إليه".
BREAKING: Alberta MP Randy Boissonnault has resigned from cabinet amid allegations about his business dealings and criticism of his shifting claims about his Indigenous ancestry. https://t.co/Fp1KCumfMs
— CBC News (@CBCNews) November 20, 2024ويمثّل هذا الإعلان تحولاً تامّاً من جانب ترودو، الذي اختار في بادئ الأمر أن يدافع بشراسة عن وزيره في مواجهة المعارضة، التي اتّهمت بواسونو بأنّه ادّعى كذباً بأنّ أحد أسلافه ينتمي إلى السكّان الأصليين للبلاد، وذلك بهدف تحقيق منفعة شخصية.
وما يزيد الوضع إحراجاً بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي تخلّى عنه مؤخراً حليفه اليساري في البرلمان، هو أنّ ترودو جعل من قضية العلاقة مع السكان الأصليين إحدى أولويات حكومته.
ويعاني حزب ترودو الليبرالي، الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، من انتكاسات سياسية متتالية منذ الصيف الماضي. وتمنح كل استطلاعات الرأي المعارضة المحافظة بزعامة بيار بوالييفر، تقدّماً بمقدار 20 نقطة مئوية على حزب ترودو، علماً بأنّ الانتخابات ينبغي أن تجري بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
WATCH: MP Randy Boissonnault resigned from cabinet Wednesday amid questions over his heritage claims and business dealings. Nav Sangha explains. https://t.co/qHO0vrJ5OP
— CTV Edmonton (@ctvedmonton) November 21, 2024وتعرّض وزير العمل المستقيل لانتقادات شديدة، منذ أن نشرت صحيفة "ناشونال بوست" مقالاً يؤكّد أنّ شركة "غلوبل هيلث إمبورتس"، التي يشترك بواسونو في ملكيتها شاركت في 2020 في مناقصة حكومية، ادّعت خلالها أنّها شركة مملوكة من سكّان أصليّين.
وفي 2018، قال بواسونو إنّ جدّته الكبرى كانت "امرأة تنتمي بصورة خالصة إلى شعوب كري"، وهو تصريح كرّره مذاك مراراً في مناسبات عديدة. لكنّ بواسونو اعتذر، الجمعة الماضية، عن إثارة البلبلة بشأن جذوره، قائلاً إنّه لم يزعم قطّ أنه يتحدّر من السكّان الأصليين للبلاد.
وفي كندا، يتيح الانتماء إلى أحد شعوب السكّان الأصليين للبلاد إمكانية الحصول على تقديمات حكومية معيّنة. بالإضافة إلى ذلك، حدّدت حكومة ترودو لنفسها هدفاً يتمثّل بمنح ما لا يقلّ عن 5% من القيمة الإجمالية، لكل العقود العامة إلى شركات يملكها سكّان أصليون.