الجارديان تكشف كارثة بطلها الموساد.. التهديد وصل للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشفت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، يوسي كوهين، متورط في مؤامرة سرية للضغط على محكمة العدل الدولية، إذ هدد المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية، وحاول الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في غزة.
بنسودا قدمت تقارير لمجموعة من مسؤولي المحكمة حول محاولات كوهين للتأثير عليهاوأكدت 4 مصادر أن بنسودا قدمت تقارير لمجموعة صغيرة من المسؤولين الكبار في المحكمة حول محاولات كوهين للتأثير عليها، بسبب قلقها من طبيعة سلوكه العنيف والمستمر.
ووصل هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، إلى ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب سلوك بلاده في حربها على غزة.
ويأتى تورط كوهين في هذه العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية، أثناء توليه منصب مدير الموساد.
كوهين كان يعمل بمثابة "رسول غير رسمي" لنتنياهووصرح مصدر إسرائيلي مطلع على العملية ضد بنسودا، بأن هدف الموساد كان التأثير على المدعي العام أو استخدامها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل.
وقال آخر إن كوهين كان يعمل بمثابة «رسول غير رسمي» لنتنياهو.
ويعد كوهين، واحدًا من أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت، ويظهر كقوة سياسية بذاته في إسرائيل، وقاد شخصيًا تورط الموساد في حملة استمرت لما يقرب من عقد من الزمان بهدف تقويض المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الموساد تهديد الجنائية الدولية الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها