كاتب صحفي: مناقشة 1500 مقترح في جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إننا في دعوة رئاسية منذ 26 أبريل لعام 2022 لإجراء حوار بين كل أطياف العمل العام في مصر وليس العمل السياسي فقط، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية رأت أن أعباءها أكثر من أن يتحملها قيادة واحدة، لذلك فكل مصر مدعوّة لمناقشة قضاياها في جلسات الحوار الوطني.
جلسات الحوار الوطنيوأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، يتم مناقشتها بكافة تفاصيلها، حتى تم الوصول إلى 1500 مقترح، عبر 74 جلسة منها 16 جلسة مغلقة، وذلك بتواجد أكثر من 2630 متحدثا، وبمشاركة أكثر من 65 حزبا في الاجتماعات بمعدل 347 ساعة عمل للاجتماعات العامة.
وتابع: «كل هذه الاجتماعات والقضايا المطروحة في المحاور الثلاثة يجب أن تُرفع إلى الحكومة لمناقشتها من ثم إرسالها إلى الرئيس السيسي لإقرارها إذ لم تتعارض مع الدساتير»، مشددا: «آن الآوان أن نرى هذه المقترحات قد أخذت طريقتها إلى التنفيذ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني العمل السياسي
إقرأ أيضاً:
بدء تحضيرات عقد مؤتمر للحوار الوطني في سوريا
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةنقلت وسائل إعلام سورية محلية عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ستتولى تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده. وأشارت المصادر إلى أن «النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري وعدد المشاركين سيتجاوز الألف، وستتم دعوة كل الشخصيات المشاركة في المؤتمر بصفة شخصية وليس كمؤسسات أو أحزاب، كما أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار».
وأشارت المصادر، وفق وسائل الإعلام، إلى أن تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة سيكون على جدول أعمال مؤتمر الحوار وقد ينتج عن المؤتمر تشكيل حكومة انتقالية يحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر، لافتة إلى أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة الطائفية أو الدينية أو السياسية بل على الخبرات والتكنوقراط.
وقالت إنه «ستتم مناقشة آليات تشكيل لجان تنفيذية لاختيار الحكومة واللجان التشريعية وآليات عملها النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان، وسيتم تجميد العمل بدستور عام 2012 بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية». وأشارت المصادر إلى أنه «ستنبثق عن مؤتمر الحوار لجنة خبراء تعمل على صياغة دستور جديد يُستفتى عليه الشعب»، ولفتت إلى أن المؤتمر سيناقش ملف الحريات العامة والشخصية على أساس الحفاظ على خصوصية المجتمع السوري، والدعوة ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري للمشاركة في الهيئات واللجان التي ستنبثق عن المؤتمر.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة