مرصد الأزهر ومركز القاهرة لتسوية النزاعات يوقعان بروتوكول تعاون للوقاية من التطرف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، لبحث سُبُل تعزيز دور الأزهر في إفريقيا، وتعزيز التعاون بين مرصد الأزهر ومركز القاهرة لتسوية النزاعات للوقاية من التطرف والإرهاب.
وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يسعى إلى استيعاب كل الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم، وبخاصة من إفريقيا من خلال المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر لكل الدول في مختلف المراحل التعليمية، إضافةً إلى سعي الأزهر إلى افتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية، لنشر لغة القرآن الكريم وتعليمها لأبناء المسلمين في كل الدول الإفريقية، ونشر القيم والمبادئ التي تحصِّن النشء والشباب من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.
تسوية النزاعات للوقاية من التطرف والإرهابمن جانبه، أكَّد السفير أحمد عبد اللطيف، تقديره لدور فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ونشر قيم التعايش المشترك والأخوة الإنسانية، مشيدًا بالتَّعاون والتنسيق المستمر مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واستعانة المركز بممثلي المرصد وباحثيه في كثيرٍ من البرامج والأنشطة التي تعقد في إفريقيا، لا سيَّما أن كوادر المرصد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتقنون العلوم العربية والشرعية واللغوية بما يؤهلهم لمخاطبة المستهدفين ببناء السلم المجتمعي ودرء التطرف.
وعقب اللقاء، وقع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يمثله الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب- بروتوكول تعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، يمثله سعادة السفير أحمد عبد اللطيف، مدير المركز، إذ يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون لوقاية المجتمع من التطرف والتشدد المؤديين للإرهاب، والتعاون في تسوية النزاعات وتعزيز قدرات الحوار والتفاوض والوساطة، ودعم المرأة والشباب وتمكينهم في مجالات مكافحة التطرف والإرهاب.
اقرأ أيضاًالمركز الثقافي الإسلامي بمدريد يؤكد أهمية جهود شيخ الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام
شيخ الأزهر ينعى الرئيس الإيراني
شيخ الأزهر: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه وعنايته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتسویة النزاعات مرصد الأزهر من التطرف
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد