فلومينينسي يوضح حقيقة بيان التعاقد مع إيرلينج هالاند
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نفى نادي "فلومينينسي" البرازيلي، انضمام العملاق النرويجي، إيرلينج هالاند، إلى صفوفه، بعد بث بيان منسوب للنادي يعلن انتقال هالاند قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب مفاوضات مكثفة.
وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي النادي البرازيلي أعلنوا - للصحافة المحلية - اختراق موقع الفريق، حيث جاء "في البيان المزيف" أنه "بعد مفاوضات مكثفة وجهد كبير من إدارتنا"، انضم هالاند للفريق، وهو ما سيكون بمثابة "خطوة حاسمة" للعودة للبطولات.
وأضاف "فوت ميركاتو" أن أحد القراصنة أعلن - عبر وسائل التواصل الاجتماعي - مسؤوليته عن هذا الاختراق.
وأنهى فلومينيسي - الموسم الماضي - في المركز السابع في الدوري البرازيلي برصيد 56 نقطة من 38 مباراة، بيد أنه يأتي حالياً في الترتيب الـ17 برصيد 5 نقاط من 6 مباراة حتى الآن.
يُذكر أن رصيد هالاند (23 عاماً) من الأهداف في دوري أبطال أوروبا تراجع من 12 هدفاً في موسمه الأول مع السيتي إلى 6 أهداف فقط في الموسم الثاني له.
كما حصل هالاند على الحذاء الذهبي كأحسن هداف للبريمييرليج للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل 27 هدفاً، وهو ما شكل تراجعاً في مستواه حيث حصد تلك الجائزة الموسم المنصرم بعدما أحرز 36 هدفاً.
وسجل 27 هدفاً في 31 مباراة شارك بها الموسم الحالي مع فريق مانشستر سيتي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مانشستر سيتي إيرلينج هالاند فلومينينسي فلومينينسي البرازيلي
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم