تحرك برلماني بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات وما يترتب عليها من فقد أرواح المواطنين الأبرياء.
وأوضح حسين في طلبه، أنه من آن لآخر تنتشر أخبار عن وفاة طفل أو حتى كبير السن بسبب السقوط في بلاعة صرف صحي، نتيجة عدم وجود غطاء، وبالرغم من جهود القبض على عصابات السرقة، إلا أنها لا تزال مستمرة بصورة تستوجب البحث عن حل جذري.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون ينص على عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، إلا أن هناك خللاً في مواجهة الأزمة قبل وقوعها، وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة ما بين فقد للأرواح أو في زيادة التكاليف على الشركات لتوفير البديل.
وطالب هشام حسين، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل المتابعة الدورية لمنع عمليات السرقة، وكذلك التعامل الفوري في حال السرقة حفاظًا على أرواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
جرائم لص الدراجات النارية تقوده للمحاكمة
أدلى عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث قال انه تخصص فى سرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك.
وأضاف المتهم بأنه كان يراقب الدراجات النارية المركونه فى الشوارع ومداخل العقارات وسرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك،لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة السرقة.
وأضاف المتهم بأنه ارتكب 4 وقائع سرقة، وكان يبيع الدراجات النارية لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا .