تحرك برلماني بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات وما يترتب عليها من فقد أرواح المواطنين الأبرياء.
وأوضح حسين في طلبه، أنه من آن لآخر تنتشر أخبار عن وفاة طفل أو حتى كبير السن بسبب السقوط في بلاعة صرف صحي، نتيجة عدم وجود غطاء، وبالرغم من جهود القبض على عصابات السرقة، إلا أنها لا تزال مستمرة بصورة تستوجب البحث عن حل جذري.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون ينص على عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، إلا أن هناك خللاً في مواجهة الأزمة قبل وقوعها، وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة ما بين فقد للأرواح أو في زيادة التكاليف على الشركات لتوفير البديل.
وطالب هشام حسين، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل المتابعة الدورية لمنع عمليات السرقة، وكذلك التعامل الفوري في حال السرقة حفاظًا على أرواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا