بعد إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية.. تعرف على القروض الشخصية في بنك مصر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قرر بنك مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية على كافة برامج القروض الشخصية لديه، النقدية والمرابحة بالوكالة سواء كان بالضمان العيني أو الضمان الشخصي، حتى منتصف يونيو المقبل، ذلك على جميع طلبات العملاء الجديدة فقط.
كما أعطي بنك مصر الإعفاء الكامل من عمولة أقصي رصيد مدين في السحب على المكشوف، على أن يتم تطبيق ذلك على كافة طلبات العملاء سواء القائمة أو الجديدة والمجددة أو الزيادة، لمدة 6 أشهر حتى نهاية أكتوبر المقبل.
- القرض الشخصي في بنك مصر، اللحظي الرقمي: تمويل من 5000 حتى 200 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29.50% سنوياً على أساس متناقص.
- القرض الشخص من بنك مصر للأطباء بضمان إثبات الدخل: تمويل من 25 ألف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لموظفي البنوك وشركات الاتصالات: بتمويل من 10 آلاف حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب المهن الحرة بضمان توافر إثبات الدخل: تمويل من 10 آلاف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 32% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان إثبات الدخل للجهات غير المتعاقدة بتحويل المرتبات لـ "الموظفين الحكوميين - موظفي القطاع العام": تمويل من 10 آلاف حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 30.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب الأعمال بضمان إثبات الدخل: بتمويل من 10 آلاف حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تحويل الراتب أو المستحقات لموظفي القطاع العام من المؤسسات المتعاقدة: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تعهد تحويل الراتب أو المستحقات لموظفي القطاع العام من المؤسسات الغير المتعاقدة: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط لموظفي القطاع العام: تمويل من 5000 حتى 3 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لموظفي القطاع الخاص بضمان تعهد تحويل الراتب أو قسط القرض: تمويل من 5000 حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لمستفيدي المعاش: تمويل من 5000 حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب المعاش: تمويل من 5000 حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 28.5% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي النقدي من بنك مصر للأطباء شريطة توافر سنوات خبرة: بتمويل من 50 ألف حتى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.5% سنوياً على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية: بتمويل من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخص من بنك مصر لـ الدكاترة وأساتذة الجامعات: بتمويل من 50 ألف حتى 1.1 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.5% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًبتمويل حتى 200 ألف جنيه.. بنك مصر يطرح القرض الشخصي اللحظي الرقمي
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الانخفاض.. ماذا عن شهادات الادخار؟
كاشكاري: الفيدرالي الأمريكي يحتاج عدة أشهر من التضخم الإيجابي لخفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القرض الشخصي من بنك مصر القروض الشخصية بنك مصر سعر الفائدة قروض بنك مصر حتى 3 ملایین جنیه لموظفی القطاع القطاع العام ملیون جنیه فی بنک مصر بتمویل من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
واستمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
وشملت قائمة الاتهام كل من:
- المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.
مشاركة
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات