اقتراح برلماني لطرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد ابو نحول، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، باقتراح برغبه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء و وزير الزراعة ووزير التموين بشأن «طرح 2 كيلو لحم على بطاقات التموين لكل أسرة».
وأوضح عضو مجلس النواب خالد ابو نحول في الاقتراح برغبة المقدم أنه بعد استمرار أزمة اللحوم التي يعاني منها المواطن المصري خاصةً بعد ارتفاع سعرها إلى 400 جنيه مع اقتراب عيد الأضحى، إلا أن الحكومة لم تضع حلولا واقعية ومُرضية للمواطنين، خاصةً بعد ورود شكاوي تفيد بعدم شراء بعض الأشخاص اللحوم لمدة عام للمرة الأولى، متسائلين إلى أي مدى تستمر هذه الأزمة قبل عيد الأضحى.
وأبدى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب خالد ابو نحول، تخوفاته خلال الأيام المقبلة بوجود زيادة في الأسعار بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية في الوقت الذي يعاني فيه محدودي الدخل الراغبين في شراء لحوم بلدية صحية وليس مجمدة، مشيرا إلي تصريحات شعبة القصابين العام الماضي التي أشارت إلى عدم وجود ثروة حيوانية حقيقية وأنها مجرد أقاويل على ورق.
واقترح عضو مجلس النواب على الحكومة التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير 2 كيلو من اللحوم البلدية على بطاقة التموين الخاصة بكل مواطن وهم محدودي الدخل كما طالب الحكومة بحل أزمة توافر المواشي وخفض سعرها ومن قبلها توفير العلف بكثافة والسيطرة على تسعير اللحوم، بدلا من استيراد اللحوم المجمدة التي يرفضها أغلب المواطنين باعتبارها غير موثوق فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية