الحكومة الإسبانية تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
(CNN)-- اعترفت الحكومة الإسبانية رسميا بدولة فلسطينية، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.
وقُبيل اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في خطاب متلفز، إن إسبانيا ستنضم إلى "أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين".
وأضاف سانشيز أن هذه "هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الحل الذي نعترف به جميعا باعتباره الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل مستدام، وهو السلام: دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن".
وأعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج علانية خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسبانية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية