الحكومة الإسبانية تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
(CNN)-- اعترفت الحكومة الإسبانية رسميا بدولة فلسطينية، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.
وقُبيل اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في خطاب متلفز، إن إسبانيا ستنضم إلى "أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين".
وأضاف سانشيز أن هذه "هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الحل الذي نعترف به جميعا باعتباره الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل مستدام، وهو السلام: دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن".
وأعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج علانية خططها في 22 مايو/أيار الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسبانية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.