صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية صراعات تعديل تعويض حبس محكمة صراع محكم محكمة الأسرة تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية حضانة الأطفال العقوبة القانونية تعويض مالي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية يعلن انتهاء صياغته.. يتكون من 3 أقسام
أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وكشف المستشار محمد عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين.
وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية.
واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا.
ووفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، تقوم وزارة العدل بإرسال القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ قرار بشأن حالته إلى مجلس النواب.
مشاركة