الفرطوسي ينأى بنفسه عن فساد الموانئ والبرلمان يراسل الصدر للاستفسار: هل ينتمي لكم المدير؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
نفى مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، وجود اي خروقات وهدر بالمال العام في ميناء الفاو الكبير.
وقال الفرطوسي في حيث لـ"بغداد اليوم"، انه تم الإجابة عن جميع الأسئلة عند استضافتنا في البرلمان والرد على جميع استفسارات اللجنة النيابية المشكلة بهذا الشأن، ولم يثبت علينا اي خرق وقد تم الرد على الأسئلة بوثائق رسمية، ونحن جاهزون لتزويد اللجنة بما تطلبه من وثائق إضافية.
وتابع الفرطوسي، إن" هناك اجتماعًا سيعقد اليوم في مكتب مجلس النواب في البصرة مع اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق بالخروقات. حسب قولها. لبيان حقيقة بعض المواضيع.
إلى ذلك كشف رئيس اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق بملفات الفساد بشركة الموانئ ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن وجود ضغوطات كثيرة تواجه عمله وعمل اللجنة لايقاف العمل وعدم المضي باقالة مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي.
وقال الحسيني في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" ان كتلًا سياسية مختلفة وتجار يقفون بوجه اللجنة ويحاولون عرقلة عملها بحجة عدم المساس بمدير الموانئ كونه يدعي انتمائه للتيار الصدري وبالتالي لانريد اثارة حفيظة التيار".
وتابع، انه" وجه رسائل الى السيد مقتدى الصدر وكانت الرسائل اعلامية مفادها: هل ينتمي لكم فرحان الفرطوسي؟، كون الاخير ادعى باحد وسائل الاعلام انه ينتمي الى التيار الصدري مبينا ان السيد مقتدى الصدر قائد التيار المصلح ولايقبل بأي خروقات مالية أو الضرر بالمال العام وان هناك خروقات كبيرة سجلت في الشركة العامة للموانئ".
واضاف الحسيني، أن" هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات ".
وفي رده على سؤال "بغداد اليوم": هل تطيح هذه الخروقات بمدير الموانئ؟ قال أن" لدينا خروقات مسجلة بهذا الشأن وإن لم يتم الموافقة للاطاحة به فلنقرأ على دورنا الرقابي السلام".
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.
وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح